مواصلة التنمية•• تعميق الديمقراطية وتعديل الدستور

بوتفليقة يرفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي
سفيان عبد الجليل
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الجمعة، عن قرارات تاريخية ترمي إلى ما وصفه بتجديد الدولة الجزائرية ورقيها وتعزيز أركانها، وأوعز إلى الجهاز التشريعي بمراجعة "العدّة التشريعية"، داعيا الجزائريين جميعا إلى المشاركة في عملية بناء بلادهم، وبدا من خلال الخطاب التاريخي للرئيس حرصه على مواصلة التنمية·· وعلى تعميق الديمقراطية، وأعلن بوتفليقة عن تعديل الدستور والعديد من القوانين في غضون سنة واحدة، وهو ما وصفه متتبعون ب"ثورة سياسية" أعلنها رئيس الجمهورية·
ورافع الرئيس بوتفليقة في خطاب تاريخي دام عشرين دقيقة، بُث على التلفزيون الجزائري بداية من الساعة الثامنة من مساء الجمعة لصالح "جزائر جديدة"، تقوم على الديمقراطية والحريات وتصحيح الأخطاء ومحاربة الفساد والرشوة والمحاباة والفساد والتبذير، وإرساء دولة الحق والقانون·
تعميق المسار الديمقراطي
قال بوتفليقة أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على أن هذه المهمة "الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية"·
كما تتطلب أيضا، حسب الرئيس "دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة والمواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والمصداقية وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون"·· هذه المهمة "تقتضي بالخصوص تمكين الهيئات المنتخبة من الإعتداد بمشروعية لا غبار عليها"·
وأكد الرئيس أنه بعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم"، مضيفا أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي "سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش"·
وذكر الرئيس أنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية، موضحا: "استنادا مني إلى الدستور سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه وأطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية"·
وأضاف الرئيس "··وإدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا"·
كما أعلن الرئيس أن مراجعة عميقة ستجرى على قانون الانتخابات وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الانتخابي في جو ديمقراطي وشفاف·
وفي هذا الإطار قال رئيس الجمهورية في خطابه للأمة "ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنيننا إلى ممارسة حقهم الإنتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة"·
وبشأن مشاركة الأحزاب في عملية مراجعة قانون الانتخابات أشار رئيس الدولة إلى أنه سيتم "إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الإنتخابي الجديد"·
وبخصوص ميكانيزمات مراقبة العملية الانتخابية قال الرئيس بوتفليقة: "وعقب المصادقة على هذا القانون سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة"·
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الجمهورية في خطابه أنه "سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور"·
كما أعلن رئيس الجمهورية عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدا أنه يتعين على الأحزاب أن "تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها"·
وأوضح أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها "تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد"·
كما كشف الرئيس بوتفليقة أنه سيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الإستحقاقات الإنتخابية القادمة·
ودعا رئيس الجمهورية، من جانب آخر، إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع من خلال توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها·
وشدد الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة على أهمية إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع "بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية"·
و"ريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات" دعا رئيس الدولة منظمات الحركة الجمعوية إلى "تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الإنخراط من الآن ضمن هذا المنظور"·
إجراءات هامة قريبا·· ومنظومة تشريعية جديدة
أعلن الرئيس أنه سيتم قريبا اتخاذ "إجراءات هامة" لدعم محاربة البيروقراطية والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية، مشيرا إلى أنه "سيتم قريبا اتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا ولتنشيط جهاز الدولة"، ومضيفا أن هذه الإجراءات "ستأتي لدعم محاربة البيروقراطية والاختلالات المسجلة في إداراتنا والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية"·
وشدد الرئيس أن معركة محاربة الأمراض الاجتماعية "لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب"·
وبعد أن سجل أن "ثمة أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والمحاباة والتبذير والفساد وما إليها" أبرز الرئيس بوتفليقة على أن الدولة "عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة وإصرار"·
وأعلن رئيس الجمهورية كذلك أنه سيتم خلال السنة الجارية الشروع في عملية تشاورية على المستوى المحلي تشمل المواطنين والمجتمع المدني والادارة والمنتخبين لتحديد اهداف التنمية المحلية، وذكر "أنه سيتم خلال هذه السنة الشروع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والادارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة"·
وكشف رئيس الجمهورية أنه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات وفي إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، مضيفا: "سيُشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والادارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة"·
وضمن هذا السياق "سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها"، مضيفا أن عملية ترقية المؤسسة وتأهيلها "يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى الانتاجية وتحسين التنافسية"·
ومن ثم أكد بوتفليقة أنه "يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات النشاط وذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الإقتصاديين والإجتماعيين"·
في ذات الإطار، شدد رئيس الجمهورية على أنه يتعين على الحكومة أيضا "إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة وبصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار"·
الفتنة أشد من القتل
وأكد بوتفليقة أنه لا يحق لأحد أن يعيد الخوف إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أولادها وممتلكاتها، مضيفا "لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الأسلوب أو ذاك إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها أو عن ما هو أخطر وأعني بذلك خوف الأمة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها"، مشيرا إلى أن "الفتنة أشد من القتل"·
وعند تطرقه للمأساة التي عاشها الشعب خلال عشرية نهاية القرن ال 20 أوضح الرئيس بوتفليقة "بأن دماء كثيرة سالت والفتنة أشد من القتل ودموعا غزيرة ذرفها شعبنا من أجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن أجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الأمل من جديد"·
ويستشف من كلام رئيس الجمهورية بأن الشعب الجزائري الذي عانى من ويلات الارهاب وجحيمه، واع ومدرك لخطورة وجسامة ظاهرة الإرهاب، لذلك فإنه لن يتوانى في العمل من أجل عودة الأمل للشعب ودفع عجلة التنمية إلى الأمام والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات التي تحققت في ظل المصالحة الوطنية·
دستور جديد لجزائر جديدة
أعلن رئيس الجمهورية عن إجراء تعديل للدستور، موضحا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري·
وقال رئيس الدولة أن هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات "أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء"·
وشدد الرئيس بوتفليقة أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة" على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية"، مذكرا أنه سبق له وأن أعرب "مرارا" على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة وأنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات·
وفي مجال الإعلام، أكد الرئيس أن قانون الإعلام القادم سيتمم التشريع الحالي برفع التجريم عن الجنح الصحفية، مشيرا إلى أن قانون الإعلام القادم "سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية"·
وأشار إلى أن حرية التعبير هي "واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها"، مضيفا أنه "لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا"·
من جهة أخرى، أكد رئيس الدولة أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة والإذاعة مطالبة بالإنفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي "في كنف إحترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان"·
وذكر أن هذه الأجهزة "هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم وذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه"·
وأعلن الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أنه سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة "من أجل توسيع هذا الإنفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء"·
مسار التنمية يتواصل
وأبرز الرئيس النتائج والمكتسبات التنموية التي حققتها برامج الاستثمار العمومية التي باشرتها الدولة منذ سنة 2000 خاصة المخططات الخماسية الثلاث وما أعطته من نتائج ملموسة·
وذكر الرئيس بوتفليقة في خطابه أنه بعد أن تم رفع رهان إخماد نار الفتنة واستتباب السلم واستعادة الوئام وتحقيق المصالحة الوطنية في مطلع العشرية الماضية بات لزاما تجاوز مظاهر التدمير التي تسببت فيها سنوات الإرهاب واستدراك التأخر في ميدان التنمية·
ولتحقيق هذا الهدف - يقول الرئيس بوتفليقة- "باشرنا برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث"·
ونوه رئيس الجمهورية إلى أن هذه البرامج الخماسية "أثمرت بنتائج لا جدال فيها· وأصبحت عشرية 2000 غنية بالانجازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافة المجالات خاصة منها المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية"·
في نفس الفترة أشار إلى أنه تم "تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بإنجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات وتم تقليص البطالة بقدر بالغ"، منبها إلى أن هذه المجهودات مكنت الجزائر من "استرجاع عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مثلما تشهد على ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للمواد الأساسية الضرورية وتحسين الخدمات العمومية"·
بالمقابل - يضيف السيد بوتفليقة - فقد رافق هذه الانجازات تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية·
لا للتدخل الأجنبي في ليبيا
على الصعيد الدولي، أكد رئيس الجمهورية حرص الجزائر على التمسك سيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي، مضيفا أنه أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة فإن الجزائر التي تتابع "بطبيعة الحال" هذه التغيرات "تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية"، ويُفهم من كلام الرئيس رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا·
وختم الرئيس بوتفليقة خطابه التاريخي بدعوة الشعب الجزائري إلى مده يد العون من أجل النهوض بالبلاد لتحقيق التطور في كنف الحرية والسلم والتضامن، وقال بالحرف الواحد: "إنني أتوجه إلى كافة المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلدنا وطنا للنماء والعدل والإخاء"·