دعا نواب البرلمان وأعضاء لجنة المالية و الميزانية،إلى تحالف كل الفعاليات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية من اجل مكافحة الفساد، وأجمعوا على أن "قوانين مكافحة الفساد موجودة لكنها مشلولة". أجمع المتدخلون في اليوم الإعلامي الذي نظمته بمقر المجلس الشعبي الوطني اليوم، شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد، على أن ظاهرة مكافحة الفساد قديمة متجددة ،ولا تنحصر على صياغة القوانين،غنما العبرة في تطبيقاتها الميدانية، داعيين في هذا الإطار إلى تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين وتجسيد آليات تنفيذية لمحاربة الظاهرة و عدم الاقتصار على الآليات القانونية و التشريعبة. وأوضحت رئيسة الشبكة، إليمي فريدة،أن محاربة ظاهرة الفساد من الأولويات في الوقت الراهن من أجل مواكبة كل المتغيرات التي تحدث في عديد الدول، قائلة آن اللقاء يأتي مواكبة لخطاب رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة مكافحة ظاهرة الشباب نظرا لانعكاساته الخطيرة على التسيير الشأن العام و مبادئ الحكم الراشد،مشيرة إلى ضرورة مساهمة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع بدء من مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية و المجتمع المدني و على الخصوص الأحزاب السياسية و كذا البرلمانين على اعتبار دورهم الهام في الرقابة و الشفافية في تسيير المال العام و عدم اقتصارها على الهيئات العمومية وانحصارها في مجرد آليات و أدوات قانونية و تشريعية وتدخل عدد من النواب ليطالبوا بعرض حصيلة مكافحة الفساد منذ انطلاقها،و النتائج التي تمخضت عنها، وألح المتدخلون على ضرورة ممارسة الشفافية في إبرام الصفقات العمومية،على خلفية الدور الذي تلعبه " الوفرة و الإمكانيات المالية" في مضاعفة الفساد، و كشف عز الدين عبد المجيد، المنسق التنفيذي لفروع الشبكة البرلمانية الإفريقية،عن رغبة أعضاءها في تفريعها مستقبلا ،ويرتقب أن ينتظم لقاء لأعضائها نهاية شهر ماي الداخل أو بداية جوان لبحث هذا الخيار. وأكد أحد النواب أن المشكل حاليا في الجزائر لا يتعلق بالنصوص القانونية و التشريعات الخاصة باليات مكافحة الفساد و لا حتى الهيئات الناشطة في هذا المجال وإنما يكمن الأمر في إيجاد أرضية تطبيقية لهذه القوانين واصفا تلك القوانين ب" المشلولة" معرجا في حديثة إلى الصعوبات التي يتلقاها الصحفي للحصول على المعلومة ، بينما ثمن علي براهيمي مبادرة إنشاء شبكة برلمانية افريقية ضد الفساد قائلا :"ما ينقصنا هو فضاء مؤسساتي ديمقراطي ساري المفعول .