أرجأ وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، دراسة ملف اعتماد أحزاب جديدة إلى ما بعد المصادقة على مشروع قانون الأحزاب الجديد، حيث ستتم خلال مناقشة المشروع ، إمكانية اعتماد أحزاب جديدة.قال وزير الداخلية على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون البلدية الجديد، أن ملف اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة والبالغ أكثر من 40 ملف سيدرس خلال الخريف المقبل، أي بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون الأحزاب الجديد لكنه المح إلى احتمال قوي لاعتماد الأحزاب المودعة لطلبات الاعتماد، عندما صرح قائلا أن هذه الأحزاب ستتمكن من خوض غمار المعترك الانتخابي للتشريعيات المقررة في 2012. ونفى ولد قابلية أن تكون مراسلة الداخلية للأحزاب السياسية بخصوص مقترحاتها في مشروع قانون الأحزاب، يتداخل من حيث الصلاحيات مع هيئة المشاورات التي يقودها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بشأن ورشات الإصلاحات السياسية والتشريعية ، فيما شدد الوزير ولد قابلية بهذا الخصوص " نحن راسلنا الأحزاب والجمعيات السياسية لكن لانستقبلهم " وتابع " عملنا يختلف تماما مع هيئة مشاورات بن صالح " مشيرا في الوقت ذاته، أن هيئة المشاورات تختص في الفلسفة والقواعد الكبرى للإصلاحات الخاصة بمراجعة الدستور و قوانين الأحزاب ، الانتخابات والإعلام من خلالاجتماعاتهما الدورية مع رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية . بينما اختزل ولد قابلية مهام مصالحه الوزارية في هذه الإصلاحات بالأدوار "التقنية " على غرار اتخاذ ترتيبات لهذه الإصلاحات وتكيف النصوص وتطبيقها على أرض الواقع.