قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي 2012 ،ووصف الزعيم التاريخي للحزب، حسين ايت احمد، قرار المشاركة ب"التكتيكي"ن متهجما على النظام صرح امس الجمعة لعسكري في تصريح للصحافة على هامش الدورة الطارئة للمجلس الوطني للجبهة المنعقدة بمقر الحزب بأن"جبهة القوى الاشتراكية قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي القادم". موضحا أن جبهة القوى الاشتراكية قررت المشاركة " من أجل إعادة الحركية للنشاط السياسي"داخل المجتمع. وأضاف أن هدف الحزب يكمن في"التعبئة السلمية والسياسية للجزائريين والجزائريات لإعطاء حركية ووضع حد للجمود السياسي والمؤسساتي". وتعود آخر مشاركة لجبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية لعام 1997 حيث قاطع الحزب تشريعيات 2002 و 2007 .وكان رئيس جبهة القوى الاشتراكية احسين آيت أحمد قد أكد في مداخلة مكتوبة وجهها للمشاركين في الندوة الوطنية التي نظها الحزب يوم 17 فيفري الماضي أن مقاطعة التشريعيات" لاتشكل بديلا فعالا للمشاركة" في الانتخابات. وستتواصل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب بعد ظهر أمس، في جلسة مغلقة دائما بجدول أعمال يتضمن ترتيبات التنظيم والمشاركة الميدانية في التشريعيات المقبلة وتعبئة المواطنين حسب ما اوضح لعسكري. وقال ايت احمد في رسالة له قراها علي العسكري خلال اجتماع المجلس الوطني،أن"قرار المشاركة لا يهدف لحصد مقاعد في البرلمان،لكن لإحياء التجنيد داخل حزبنا و بين شعبنا للتغيير السلمي لأن النظام قاد البلاد لطريق مسدود من ثلاث نواحي، مسدود في النظام، مسدود للدولة و مسدود في منطقة القبائل"، و معلوم أن أكبر القواعد النضالية لجبهة القوى الاشتراكية هي في منطقة القبائل التي تنفرد بهوية أمازيغية خاصة. و وصف حسين ايت احمد، قرار المشاركة في التشريعيات ب" التكتيكي"،و قال أن"المشاركة هي ضرورة تكتيكية بالنسبة للحزب، وتماشيا مع إستراتيجيتنا للبناء السلمي والبديل الديمقراطي لهذا النظام الاستبدادي،الهدام والفاسد"، و أضاف "أعلم أن منكم (المناضلين) من يرى في الخطوة تزكية لألاعيب النظام، و أنا أقول نستطيع، و بإمكاننا و سنقوم بضمان رقابة مشاركتنا اعتمادا على تجاربنا في تشريعيات 1997 (أخر مرة شارك الحزب في انتخابات برلمانية)"و لمح أيت أحمد أنه شخصيا"كنت منذ فترة مقتنعا بهذا الخيار لكني أثرت مشاورة القواعد النضالية". و تصور أيت أحمد مسبقا انتقادات لقرار الحزب بالمشاركة قائلا "نقول مسبقا للأخرين لا نريد دروسا من أحد قد يحاول توجيهنا إلى الطريقة المثلى للدفاع عن مسارنا".فيما إطارات (الأفافاس) قائلا :"أتابع منذ نحو عام سؤالا يطرح عن الاستثناء الجزائري عن الربيع العربي، و كنت أقول أن الرغبة في التخلص من الدكتاتورية موجودة مثلما كانت الرغبة موجودة في التخلص من الاستعمار الفرنسي، و مثلما فشل الحل السلمي في طرد فرنسا الاستعمارية، فإن خيار العنف أيضا فشل في تخليص الجزائر من الدكتاتورية و التخلف و التهديد الخارجي". و تحدث أيت أحمد عن"وضع كارثي تعيشه الجزائر بفعل عنف النظام و قمعه للحريات، بل في الجزائر اليوم مناطق تعيش تحت وطأة المافيا في غياب تام لمعنى الدولة".
