أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية في المهجر،حليم بن عطالله،أن الجزائر تقود مفاوضات صعبة،مع نظيرتها الكندية لإيجاد حل لمشكلة رفضها إقامة الانتخابات التشريعية على ترابها لفائدة 18 الف من أبناء الجالية في كندا . و قال بن عطا الله في ندوة صحفية عقدها اليوم، بمقر الوزارة،أن الجزائر تعمل على البحث عن حلول سريعة بعد قرار السلطات الكندية رفض إجراء الانتخابات التشريعية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية على ترابها.وقال الوزير ان قرار الحكومة الكندية يعني مبدئيا حرمان 18 ألف ناخب جزائري مقيم في كندا من حقهم في التصويت. فيما تسعى مصالح الخارجية الجزائري الزمن، لجعل حكومة كندا تراجع موقفها حيال التصويت على أراضيها في موعد 10 ماي،و بحث ما يمكن من بدائل تحول دون اتخاذ الكنديون قرارا نهائيا بخصوص المسألة التي فاجأت الحكومة الجزائرية،في سابقة أولى من نوعها. بينما أكد الوزير أن القرار"لا يتوافق مع القانون الدولي"،و قال أن الجزائر تتوق لأن تراجع كندا موقفها باحترام السيادة الجزائرية لأن الانتخابات ستجرى داخل القنصليات الجزائرية لديها"،و في حال رفض الكنديين التعاطي مع مطالب الحكومة الجزائرية بمراجعة القرار،على أن الحكومة تعمل على تمكين الجزائريين المقيمين بكندا من التوصيت خلا ل لانتخابات التشريعية المقبلة،و قال بان الحكومة الكندية موقفها الرافض للعملة على ترابها بمسائل تتصل ب"محاربة الهجرة". وقال بن عطا الله، أن القرار الكندي"يستثني فقط الانتخابات الرئاسية أو أي استفتاء"،لكنه يعارض الانتخابات التشريعية. في سياق مخالف طالب حليم بن عطالله بإلغاء الإجراء الخاص بمراقبة الجزائريين بعد إقامتهم في ايطاليا معتبرا أن هذا الإجراء يمس بكرامتهم. حيث أجرى الوزير محادثات مع سفير ايطاليا في الجزائر ميشال جراكومالي تناولت "وضع الجالية الجزائرية المقيمة في ايطاليا ومسالة تنقل الأشخاص بين البلدين". وقال الوزير أن الحكومة الجزائرية"ليست مقتنعة بمبررات السلطات الفرنسية و الإيطالية (القنصليات) في ختم جوازات سفر الجزائريين بما يدل على استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري و مراقبة عودة رعايانا بعد إقامتهم "،و لفت أن الفرنسيين و الإيطاليين سوقوا لحجة لا تبدو غير مقنعة و هي"محاربة الهجرة غير الشرعية"،و ذلك خلال لقائين جمعا الوزير بن عطالله بكل من سفير إيطاليا في الجزائر أول أمس،و كذلك القنصل الفرنسي العام.