أدانت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة،عاشور عبد الرحمن بالسجن النافذ 18 سنة و غرامة قدرها مليون دينار في قضية اختلاس 210 ملايين أورو تورط فيها 25 متهما. بعد محاكمة دامت 21 يوما نطق القاضي محمد رقاد بالحكم"18 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار ضد كل من عاشور عبد الرحمان وشريكه عينوش رابح بتهمة تكوين جمعية أشرار و تبديد أموال عمومية هي ملك البنك الوطني الجزائري". و كانت النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة السجن عشرين سنة مع التنفيذ في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن.كما حكمت المحكمة بالسجن 14 سنة على بغداد ستوف صهر عاشور عبد الرحمان ومدير إحدى شركاته، بينما استفاد ستة متهمين من البراءة. و اصدر القاضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 و10 سنوات ضد باقي المتهمين ومنهم ثلاثة مديرين لوكالات البنك الوطني، بتهم تبديد أموال عمومية وإصدار صكوك بدون رصيد، و المشاركة في تكوين جمعية أشرار.كما أمر القاضي بمصادرة كل أموال المتهمين المحجوزة.وجاء في قرار غرفة الاتهام الصادر في 2007 ان"الاختلاسات تمت باستخدام 1957 صكا في الفترة الممتدة بين 2004 و 2005 وأدت الى ثغرة مالية في البنك الوطني الجزائري وصلت قيمتها أكثر من 21 مليار دينار تم سحبها لصالح شركة الأشغال العمومية"ناسيونال اي بلوس"لصاحبها عاشور عبد الرحمان، دون تسجيلها في تعاملات البنك". و تم تحويل جزء هام من الأموال المختلسة الى المغرب حيث قام المتهم عاشور عبد الرحمان بشراء مصنع للآجر ومطبعة عصرية، بحسب قرار غرفة الاتهام. و تم توجيه تهم اختلاس أموال عمومية و قيادة جمعية أشرار و النصب و الاحتيال و إصدار صك بدون رصيد والتزوير في محررات مصرفية لعاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر منهم ثلاثة مديري بنوك احدهم في حالة فرار. و كانت محكمة الجنايات أصدرت في 2009 أحكاما تتراوح بين سنة واحدة و 18 سنة سجنا ضد المتهمين،لكن المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمة بعد طعن الدفاع.وتحركت الدعوى بناء على رسالة مجهولة وصلت لإدارة البنك الوطني الجزائري تكشف أن عاشور عبد الرحمان يتداول صكوكا بنكية باسم 10 شركات وهمية قام بإنشائها. و ركز الدفاع المكون خاصة من اكبر أربعة محامين في الجزائر وهم مقران آيت العربي و ميلود براهيمي و مصطفى بوشاشي و خالد بورايو،على عدم ثبوت تهمة تكوين جمعية أشرار،ما يعني إعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة فقط.
