تعيد يوم غد, محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة النظر في قضية عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر اصدرت في حقهم في 2009 احكاما تتراوح بين 18 سنة سجنا بتهمة اختلاس أزيد من 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري. و كان الحكم الذي أصدرته ذات المحكمة في 28 جوان 2009 في هذه القضية متبوعا بطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا التي أمرت بإعادة النظر في هذه القضية. و من بين التهم التي نسبت لعاشور عبد الرحمان الذي حكم عليه ب 18 سنة سجنا خلال الحكم الأول وغيره من المتهمين و أغلبهم إطارات و عاملين بوكالات البنك الوطني الجزائري, و تكوين جماعة أشرار و اختلاس أموال عمومية. كما اتهموا بالنصب و الاحتيال و إصدار صكوك دون رصيد و تزوير محررات مصرفية و لا مبالاة فادحة أدت إلى تبديد أموال عمومية. الجزائر – النهار اون لاين