بلدية سبقاق في الاغواط ينبع منها وادي الشلف وتوجد بها 101 عين تتربع على أراضي فلاحية شاسعة لاينقطع بها الاخضرار مما جعلها منطقة سياحية يوجد به أكثر من 1600 رأس من البقر الحلوب لكن كل هذه الثروات تبقى مهملة وسكانها يعيشون الفقر والحرمان. تتربع بلدية سبقاق في الاغواط التي تبعد عن مقر الولاية ب140كلم على 390 كلم مربع أغلبها أراضي فلاحية خصبة تحيط بالنسيج العمراني وتتوسط العديد من الجبال التي تحميها من خطر التصحر وتبدو لزائرها من بعيد مروج ذات اخضرار طيلة السنة كانت تتوفر على 101 عين ومنبع مائي حسب ما تذكر الروايات تشكل مياهها سيول عبر مجاري وادي يصب بولاية الشلف مرورا بالوادي الطويل وتعد هذه الثروة المائية من النوعية الجيدة الصالحة للسقي ألفلاحي لكن تبقي هذه الإمكانيات الفلاحة مهملة ماعدا بعض محاولات الإنتاج الفردية التي يقوم بها صغار الفلاحين في غياب تام للدعم والتشجيع ووجود مشاكل عالقة تتعلق بالنزاع العقاري رهنت النهوض بالنشاط ألفلاحي. النزاع العقاري وإهمال السدود يرهن النشاط ألفلاحي يعد النزاع العقاري بين المستفيدين من الأراضي الفلاحية في إطار صندوق الثورة الزراعية والمالكين الأصليين لها أبرز المشاكل التي تعيق النهوض بالنشاط ألفلاحي بهذه المنطقة حيث عرقل هذا النزاع كل إمكانية للاستفادة من مشاريع الدعم ألفلاحي التي تقدمها الدولة أو فتح المجال للاستثمار وقد أحيلت الكثير من حالات هذا النزاع على العدالة مما عقد الملف وهذا بعد أن فشلت اللجنة التي تم تكليفها على مستوى الولاية منذ سنوات بدراسة ملفات استرجاع الأراضي الفلاحية المؤممة التي تقدم بها بعض المالكين الأصليين للأراضي والذين يمتلكون عقود رسمية تعود إلى نهاية القرن في19 في حل المشكل وقد اتهمها هؤلاء بعرقلة الملف وعدم دراسته بجدية رغم أنه درس على مستوى المحافظة العقارية وتم إعداد محضر رسمي له في 13/12/1993 ورفع للوزارة المعنية وتم البت في الدراسة بتاريخ 17/05/1994وأخذ القرار على أن تسترجع هذه الأراضي من طرف مالكيها الأصليين لكن دون جدوى وبرأيهم أن هذه الأراضي ليست مؤممة وإنما أخذت من أصحابها بطرق غير قانونية حيث لم يتم تسليم أي قرار تأميم لأحد حسب ما ينص عليه القانون إذ تم في سنة 1973 إنشاء تعاونيات فلاحية في إطار الثورة الزراعية بناءا على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي الموسع منحت بموجبه وثيقة الاستفادة من أراضي الثورة الزراعية دون مراعاة طبيعة هذه الأراضي من حيث أنها ملك لأشخاص أو للدولة أو لها طابع عرشي مع الإشارة أن بلدية سبقاق لم تصنف ضمن المناطق التي شملها القرار رقم 87 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/10/72 المرسوم رقم 219 وفي سنة 1984 تمت هيكلة القطاع الفلاحي حيث أعيد توزيع هذه الأراضي على المستفيدين في إطار إستفادات فردية وتجميد الأراضي البور وفي 1991 تم إرجاع الأراضي البور لملاكها الأصليين وهو ما جعل البعض يحظى بامتياز أخر والبعض ضاعت منه ممتلكاته وحسب بعض الفلاحين والمهتمين بشأن التنمية بهذه البلدية أن هذا الملف يحتاج إلى تدخل للمسئولين وعلى أعلى مستوى لتسويته نهائيا لإزاحة هذا المشكل الذي تسبب في تضييع فرصة كبيرة على سكان البلدية والولاية ككل لاستغلال هذه الثروات الفلاحية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان حيث كان المنتوج ألفلاحي يمون العديد من الولايات بشتى أنواع الخضر وقد أفادنا بعض الفلاحين أن المئات من الأشجار ذات الفواكه المتنوعة من تفاح ومشمش وسفرجل قد انقرضت بسبب عدم تجديدها والاهتمام بها من جهة أخرى تبقى الثروة المائية السطحية المتدفقة من العيون والمنابع المائية مهملة تأكلها الأتربة وضائعة عبر المجاري في ظل انعدام سدود لتجميعها وعدم حماية الينابيع والعيون من العوامل الطبيعية حيث تعرض الكثير منها للردم ويعاني أكبر سد تم إنجازه في سنوات سابقة من الإهمال حيث تعرض للتصدع والتردي وأصبح غير وظيفي تماما لتجميع المياه بينما غطت الأوحال والأتربة أرضية الحوض المائي الموجود بسبقاق الغربي وتعفنت مياهه وأصبح غير صالح للاستعمال كما أن عملية تجديد السواقي أثرت عليها سلبا نظرا لعدم وجود دراسة دقيقة للعملية مع الإشارة أن هذه المنابع المائية تتربى فيها الأسماك وهي ثروة أخرى يمكن استغلالها بالمنطقة عن طريق الاستثمار هذا ويشكو سكان منطقة نقلي التي تبعد عن مقر البلدية ببعض الكيلومترات والتي تعد منطقة فلاحية لما تتوفر عليه من مياه سطحية وجوفية وأشجار مثمرة من انعدام الكهرباء الفلاحية ومسلك يربطهم بمقر البلدية ورغم قيام لجنة مختلطة جزائرية وأجنبية مهتمة بالنشاط لفلاحي بزيارة للمنطقة منذ سنوات ورفعها لتقرير حول الإمكانيات التي تتوفر عليها للمسئولين لمساعدة سكانها على خلق نشاطات ذات طابع ريفي في إطار شراكة غير أن نتائج زيارتها لازالت في خبر كان وفي غياب التشجيع والدعم الميداني هجر الكثير من السكان المنطقة بسبب الظروف القاسية التي يعيشونها وعجزهم عن ترقية نشاطهم الفلاحي في ظل قلة إمكانياتهم إضافة إلى هذا تعد هذه المناطق الفلاحية واجهة سياحية يقصدها المئات من المواطنين في فصلي الربيع والصيف للتنزه في مناظرها الخلابة المتمثلة في السهول الخضراء والمياه المتدفقة عبر الأودية وهو امتياز أخر تحظى به البلدية بإمكانها استغلاله لترقية النشاط السياحي للنهوض بالتنمية. أكثر من 1600 رأس من البقر المنتج مهدد بالانقراض من جهة ثانية تتوفر البلدية على ثروة حيوانية هامة تتمثل على وجه الخصوص في الأبقار والأغنام إذ تحصي لجنة الفلاحة أزيد من 1600 رأس من البقر الحلوب الذي ينتج 5000 لتر يوميا ويبقى هذا المنتوج محدود المردود نظرا لصعوبة تسويقه من جهة ولعدم وجود مصانع لاستغلاله في صناعة بعض المشتقات منه كالجبن وغيرها ووبإمكان عصرنة هذه الثروة بتوفير حوض للحليب بالمنطقة في إطار الاستصلاح أو الاستثمار أن ينميها ويجعلها موردا اقتصاديا هاما يغطي الولاية والولايات المجاورة بالحليب ومشتقاته لكن يبقى كل ذلك مرتبط بحل مشكلة النزاع العقاري كما تتوفر البلدية على 35000 رأس من الغنم تنتج 47000كلغ من الصوف الذي يعد مادة أولية للعديد من الصناعات التقليدية كالزرابي والافرشة المختلفة التي تعرف بها المنطقة للمساهمة في خلق مناصب شغل خاصة بالنسبة للفتاة الماكثة في البيوت وخلق شريان تنموي لكن كل ذلك مرتبط بتوفير الدعم الكافي سوءا في مجال الإمكانيات المادية أو مجال الإرشاد والتوجيه والملاحظ أن الثروة الحيوانية بصفة عامة بقيت ثروة مهملة حيث تظافرت على الموالين ومربي الأبقار عوامل طبيعية مختلفة من تصحر وجفاف لعدة سنوات أضرت بها كثيرا حيث وجد الكثير منهم أنفسهم مرغمين على بيعها بأرخص الاثمان لتوفير إحتاجاتهم المعيشية ويضطر البعض الأخر للتوجه بها نحو مناطق الكلأ والماء في الشمال أو في الصحراء رغم ما تكلفهم من مصاريف باهضة لنقلها ولتوفير الغذاء والحماية الصحية أما مربي الأبقار فقد تراجع منتوجهم كذلك وفقد الكثير منهم العديد من الرؤوس بسبب قلة الإمكانيات حيث يحتاج هذا الحيوان إلى عناية خاصة من توفير للأعلاف وللدواء خاصة وأن داء الحمى المالطية الذي انتشر في السنوات الأخيرة بالمنطقة هلكت جراءالاصابة به العديد من الرؤوس وبرأي بعض المربين أن نشاطهم أصبح متجه نحو الانقراض لعدة عوامل أبرزها استفحال الجفاف وقلة إمكانياتهم وغياب الدعم والتشجيع ويضيف هؤلاء أنهم مجالات التكفل والدعم التي تطلقها الدولة ضمن مختلف المخططات الإنمائية في المجال الفلاحي لاأثر لها في منطقتهم ما عدا حالات من الدعم المحدود لبعض الفلاحين. وتبقى المنطقة مؤهلة لترقيتها إلى قطب فلاحي وشريان اقتصادي هام إذا تمت تسوية وضعية العقار الفلاحي واتخاذ قرارات صارمة بشأنه وعلى أعلى مستوى بإعطاء كل ذي حق حقه ولا يستبعد المتتبعين لهذا الملف أن إهماله من طرف الجهات الوصية سيعقد من وضعيته وإحالته على العدالة من طرف المتنازعين سيدفع إلى تعميق الخلاف وقد تنجم عن ذلك مشاكل أخرى كما تبقى المنطقة بحاجة إلى برنامج فلاحي طموح يرتكز على دراسات جادة ومخططات دقيقة تستهدف استغلال الثروة المائية وحمايتها من خلال إنجاز مجموعة من السدود والأحواض وإعادة تجديد محيط الأشجار المثمرة وكل أنوع الغراسة التي تتميز بها المنطقة وإنشاء حوض ورشات لاستغلال كميات الحليب والصوف والجلود التي تنتجها الثروة الحيوانية وإعطاء الدعم الكافي للفلاحين والمربين لترقية نشاطهم وهذا بتجسيد مشاريع التنمية الجوارية المندمجة لتوفير الكهرباء والمسالك والبناء الريفي لضمان استقرارهم وتحسين إطارهم المعيشي خاصة وأن الظروف المعيشية الصعبة التي عانى منها السكان أثناء العشرية السوداء وسنوات الجفاف قد شجعت حركة النزوح الريفي باتجاه المدن وعمقت من معاناة الذين تشبثوا بأراضيهم من ناحية أخرى يمكن كذلك تحويل المنطقة إلى قطب سياحي منتج يساهم في تنمية النشاط الفلاحي وهذا بتهيئة السهول الخضراء وتوفير أحواض مائية للسباحة وخيم لاستقبال السواح وتوفير المرافق الضرورية وهذا كاف لجلب المئات من السواح وبالتالي المساهمة في إيجاد نشاطات تجارية تسوق المننتوجات المحلية ويبدي المجلس البلدي الحالي الذي يقوده شباب منهم أصحاب مؤهلات جامعية استعدادا كبيرا للدفع بإستثمار كل الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة من أجل دفع عجلة التنمية بها لكن كل ذلك مرتبط بعصرنة النشاطات الفلاحية والصناعات التقليدية والتي تتطلب اهتماما خاصا من طرف السلطات المركزية خاصة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يتمثل على وجه الخصوص في نزول المسئول الأول للمنطقة لمعاينة الإمكانيات التي تتوفر عليها واتخاذ قرارات جدية بخصوص بعض المشاكل المطروحة خاصة ملف العقار وإطلاق برنامج شامل يحقق إقلاعا فلاحيا حقيقيا أما إذا بقي الأمر على حاله واكتفت الجهات الوصية بالوعود التي إن تجسدت لا تتعدى في أحسن الأحوال بترميم ساقية أو تهيئة منبع مائي أو منح محرك لفلاح فلن يغير ذلك من واقع الحال وتبقى البلدية مرغمة على توفير مناصب في إطار الشبكة الاجتماعية لجيوش البطالين الذين يتضاعف عددهم من سنة لأخرى.
