أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ، نهاية الأسبوع ارتقاب إصدار القضاء البريطاني قرارا بتسليم عبد المومن خليفة يوم 29 ديسمبر الجاري بعدما تأجل عديد المرات. وأكد بلعيز على هامش جلسة الأسئلة الشفوية التي تمت بالبرلمان يوم الخميس أن وزير الداخلية البريطاني التمس منحه مهلة إضافية لدراسة معمقة بشأن طلب الجزائر تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة من القضاء البريطاني ، مؤكدا أن العدالة البريطانية استجابت لطلبه، غير أن بلعيز عبر عن أمله في أن يكون التأجيل ، المتحدث عنه الأخير ، قائلا أن ما يهم الجزائر هو حصولها على الحكم القضائي ، بينما يبقى العمل الإداري ، الفاصل في مسالة التسليم. وأقر بلعيز بأن تشعبات قضية " آل خليفة" لازالت الدولة تتابعها من خلال المحاكمات المستمرة في القضايا الأخرى عل غرار قضية خليفة للطيران التي تدرس على مستوى محكمة الشراقة بينما توجد القضايا الأخرى على مستوى المحكمة العليا. ووجهت للملياردير الهارب تهما مختلفة من بينها السطو و السرقات التي تمت علي مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر عمليات اختلاس منظمة. من جهة أخرى ، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس، أن محاربة ظاهرة الفساد كللت في مرحلة أولى بصدور أحكاما نهائية ضد 5086 شخص ، منذ سنة 2006 الى السداسي الأول من سنة 2009.وأكد المتحدث بأن مؤسسات الدولة تنفذ عملها في مجال مكافحة الفساد باحسن شكل ممكن قائلا أن التزام الجهات الوصية على عدم الكشف عن قضايا الفساد يدخل ضمن سرية المكافحة وعدم التهويل و العمل تحت ظل القانون و تحت مراقبة السلطة القضائية حفاظا على كرامة و اعتبار الأشخاص. وشدد مسؤول قطاع العدل بأن مكافحة الفساد تدعمت أكثر بعد غبداء الرئيس بوتفليقة حرصه على تجنب الآثار الوخيمة التي تخلفها الظاهرة على المجتمع وأفراده، مشيرا الى وجود قضايا فساد لا زالت مطروحة لحد الآن أمام المحاكم و قضايا أخرى جارية أمام الضبطية القضائية. وكشف المتحدث في رده على سؤال عضو مجلس الأمة، انه تمت جدولة 1054 قضية فساد سنة 2007 تم الفصل النهائي في 861 قضية منها و ادين فيها 1789 شخص في حين تمت جدولة 807 قضية فساد سنة 2008 تم الفصل النهائي في 739 قضية منها و ادين فيها 1694 شخص.
