كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس الأول، على هامش جلسة عامة لمجلس الأمة خاصة بالأسئلة الشفوية، أنه من المنتظر أن يصدر القضاء البريطاني قرارا بشأن تسليم عبد المومن خليفة يوم 29 ديسمبر في إطار ما يسمى بملف بنك الخليفة، موضحا أن وزير الداخلية البريطاني طلب مهلة إضافية للنظر في قضية طلب الجزائر تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة من القضاء البريطاني الذي أعطاه منحه المهلة المطلوبة. وعبر بلعيز عن أمله في أن يكون هذا التأجيل الثاني هو الأخير قبل تسليم المعني للسلطات القضائية الجزائرية. وفيما يخص القضايا الأخرى التي تمس مجمع "آل خليفة" سابقا، أشار الوزير إلى أن قضية خليفة للطيران هي حاليا على مستوى محكمة الشراڤة. أما القضايا الأخرى، فتوجد على مستوى المحكمة العليا. وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن. وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار، أن تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان. وجاء في بيان لوزارة العدل، أصدرته عقب هذا الحكم وتحديدا يوم 26 جوان الماضي، أن قرار التسليم قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من طرف السلطات القضائية البريطانية من حيث الشكل، ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية. ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة، هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه، والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كانت في واقع الأمر حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة. وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة، بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك "آل خليفة". وقد لجأ المتهم إلى بريطانيا سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
