قدّر الباحث والأستاذ الجامعي والمجاهد محمد قنطاري قيمة التعويضات الواجبة على فرنسا الرسمية حيال تفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية وبالأخص حمودية ورقان واينيكر بحوالي 80 مليار فرنك فرنسي قديم. يقول نفس المصدر الذي اشتغل طويلا على ملف التفجيرات النووية الفرنسية والتجارب اللصيقة بها في الصحراء الجزائرية إن قيمة التعويضات جزافية في كل الأحوال بالنظر إلى التدمير الشامل للبيئة الذي خلفته مثل هذه التجارب في الجنوب ناهيك عن المخلفات الصحية التي بدأت تظهر على جزائريين اشتغلوا في المناطق المذكورة، ومنهم حالة طفلة عقيد في الجيش من وهران ظهرت عليها أعراض خطيرة وتشوهات ناتجة عن التعرض للإشعاعات النووية. ونفت المحامية فاطمة بن ابراهم، وهي مهتمة بموضوع تعويض ضحايا الصحراء الكبرى، إمكانية تعويض "الضحايا الجزائريين" بناء على قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا والمصادق عليه بحر هذا الأسبوع. وكان البرلمان الفرنسي صادق على قانون لتعويض ضحايا 210 تفجير نووي في الجزائر بين 1960 و1996 ويخص "150 ألف عسكري ومدني اشتغل في مراكز التفجيرات"، وهم فرنسيون مائة بالمئة حسب القائمة التي أعدها وزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران واقرها اليمين الفرنسي وحزب الرئيس ساركوزي "الأو.ام.بي". وتتحدث التعويضات عن "كل شخص يعاني مرضا إشعاعيا ناتج عن تعرض إشعاعات التجارب النووية الفرنسية"، دون تفاصيل عن جنسية المرشح للتعويض ولا كيف، على أن تنطلق عملية تعويض عسكريين فرنسيين قدماء في جيش فرنسا مطلع العام الداخل.