الجزائر أصدرت 727 أمر بالقبض و281 إنابة دولية رفع التكوين في القضاء إلى 4 سنوات ثمن، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2005. وأكد لوح، في كلمة له من المدرسة العليا الجديدة للقضاء بالقليعة، أن الميثاق الذي أطلقه الرئيس واحتضنه الشعب، ساهم في ارساء دعائم السلم والمصالحة الوطنية، ويعود له الفضل فيما يعيشه الوطن من استقرار واستمرار في الإعمار، في وقت تعاني أوطان من حولنا حروب وجود. وفي السياق، شدد الوزير بأن المصالحة الوطنية لم تكن مسارا فرديا أو خطوة للنسيان، بل مشروعا مكن من وضع حد لاراقة الدماء، وبناء وطن تنعم فيه كل الأجيال بالأمن، كما مكن من إعادة تنظيم المجتمع وتعزيز استقلالية القضاء. من جهة أخرى، كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الجزائر وفي إطار التعاون القضائي، قامت بإصدار 727 أمر بالقبض خلال الثلاث سنوات الماضية، مكنت من توقيف عدد من المبحوث عتهم قضائيا في دول أجنبية. ونوّه لوح بالتطور الذي شهده التعاون القضائي الجزائر في الفترة ما بين 2015 وجويلية 2018 لاسيما في مجال تسليم المجرمين، حيث أعلن عن تفعيل 39 طلبا بالتسليم في حق مجرمين مبحوث عنهم. كما أعلن الوزير عن قيام الجزائر في نفس الإطار بإصدار 281 إنابة قضائية دولية، مقابل تلقيها ل277 إنابة. وكشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إعادة النظر في منهج تكوين الطلبة القضاة، مع رفع مدة التكوين إلى أربعة سنوات، حيث أشار إلى تنصيب لجنة مختصة تتشكل من كفاءات عالية ستعكف على مراجعة البرامج التكوينية في القضاء، حيث من بلغت نسبة تقدم عمل اللجنة، حسب الوزير، ال60 بالمائة حتى يكون أكثر ملاءمة مع الاصلاحات الأخيرة التي تم إقرارها، وكذا مجاراة ما يشهده العالم من تطور. للتذكير، فمن المنتظر أن يتم تنظيم مسابقة القضاء سيكون قبيل نهاية السنة الجارية، حيث ستضم الدفعة الجديدة ما بين 150 إلى 200 قاض يتم تكوينهم بمدرسة القليعة.