كشف الشيخ عبد المجيد بن علي رياش، مدير دار ابن الحفصي للنشر، وكاتب مصحف الحاذق الصغير الذي أمرت وزارة الشؤون الدينية بسحبه، أن بعض عناوين مصاحف في الجزائر وجدت فيها أخطاء بالجملة لكن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لم تحرك ساكنا!. وأوضح رياش خلال تصريح إعلامي، أن الوزارة الوصية سلمته ترخيصا بطباعة كتاب الحاذق الصغير ، نافيا وجود خطأ، داعيا القائمين على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتقديم الدليل على ورود أخطاء في المصحف الذي يطبعه، فيما شكك في صحة البلاغ الصادر من وزارة الشؤون الدينية، وقال أن المصاحف الرسمية المطبوعة من قبل الجهات الرسمية الوصية، تحت إشراف الشؤون الدينية، تحتوي أخطاء غير مسموحة، الأمر الذي أدخل كلاما غريبا، وغير في مدلول بعض المعاني، وأن نداءاته بالتصويب وتدارك تلك الأخطاء لم تجد آذانا لدى الجهات الوصية. وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أصدرت أول أمس تعليمات دعت فيها لسحب نسخ المصحف الشريف الموسومة مصحف الحاذق الصغير المتداولة في الجزائر، والتي ضبطها ونسقها عبد المجيد رياش، وبررت الوزارة ذلك بأنها تتضمن أخطاء. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنبه إلى ورود أخطاء في هذا المصحف بعدما نشرته دار ابن الحفصي للطباعة والنشر لصاحبها عبد المجيد رياش. وطالبت الهيئة جميع أئمة المساجد، يضيف البيان، بسحبه من رفوف المصاحف، ودعت جميع أساتذة القرآن الكريم في المدارس القرآنية والزوايا إلى منع تداوله بين الطلاب، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات ذات الصلاحية لمنع هذا المصحف من التداول، كما قامت الوزارة بإجراءات خاصة لسحب رخصة طبع هذه النسخ. وقد أثرت الأخطاء الموجودة في المصاحف التي دخلت الجزائر في الفترة الكثيرة من المشاكل والتساؤلات حول دور مصالح الوزير، محمد عيسى، في حماية المرجعية الدينية التي أقر الوزير سابقا بأنها مستهدفة. وجدد إنهاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، لمهام اللجنة الوطنية لمراقبة وتصحيح المصحف الشريف جدلا حول دخول عدد كبير جدا من المصاحف برواية حفص للجزائر وبرخصة من مصالحه، التي خالفت القانون المعمول به والذي يسمح بدخول المصاحف من رواية ورش فقط، فيما وصف مسؤول بالوزارة قرار عيسى ارتجالي وسيترتب عليه عدة مشاكل في المستقبل بما فيها تعطيل مصالح الوزارة، وكذا مستوردي المصاحف الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الانتظار لعدة شهور في انتظار تشكيل لجنة جديدة وموافقة الأمانة العامة للحكومة عليها ثم صدورها في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه كان يجب إقالة مدير التوجيه الديني الذي أمضى على رخصة إدخال المصاحف برواية حفص.