- تعيين بن مرابط رئيسا جديدا للكتلة البرلمانية للأرندي نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون لقرار الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، المتعلق بتغيير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني، بلعباس بلعباس، أي علاقة بقضية إقصاء السيناتور بوجوهر مليك منذ أيام، على خلفية ثبوت تورطه في قضية فساد. وأكد نص التوضيح الذي نشر أمس على الصفحة الرسمية للحزب، بأن قرار إبعاد بلعباس بلعباس بعد سنة من توليه رئاسة المجموعة البرلمانية للأرندي، يندرج في إطار مبدأ التداول على السلطة، نافيا كل القراءات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام خلال اليومين السابقين والتي ربطت إنهاء مهام بلعباس كرئيس للكتلة، بسياسة التطهير التي يشنها أحمد أويحي بين صفوف قيادات وأعضاء ثاني اقوى كتلة حزبية في البلاد. وجاء في نص البيان: يجدر التوضيح بأن قرار أحمد أويحيى، الأمين العام للحزب، المتضمن تغيير رئيس المجموعة البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، هو إجراء عادي يندرج في إطار مبدأ التداول في هذا المنصب ولا علاقة لهذا التغيير ببعض القراءات الخاطئة وبعض التأويلات التي يتناقلها بعض وسائل الإعلام،كما تجدر الإشارة الى تنويه الأمين العام للحزب اثناء اجتماع المكتب الوطني المنعقد بالأمس بمجهودات بلعباس بلعباس خلال رئاسته للكتلة في السنة الأولى من هذه العهدة البرلمانية . وعين أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط رئيسا لكتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني خلفا لبلعباس بلعباس، في ختام اجتماع لمكتبه الوطني امس الاول، ما جعل عدة منابر إعلامية تزعم ان إنهاء مهام بلعباس مرتبط بتورطه في قضايا فساد، قبل أن ينفي الارندي كل هذه المزاعم. وأصدر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمرا بإقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، مليك بوجوهر، نهائيا من صفوف الحزب، بعد تورطه في قضية فساد، في قرار ليس الاول من نوعه حيث سبقته قرارات مشابهة خلال الاسابيع الاخيرة لعل ابرزها إقصاء مير رأس الماء بولاية سيدي بلعباس بعد تورطه في فضيحة أخلاقية. ومعلوم بأن أويحيى قد باشر حملة لتطهير حزبه الأرندي من فضائح الفساد التي تورط فيها كوادر وإطارات بارزين في تشكيلته السياسية التي تطمح لموقع ريادي في الرهانات السياسية المقبلة وعلى رأسها انتخابات الرئاسة في 2019 وقبلها بأشهر انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة.