أعلنت مدرسة الدارسات العليا للتجارة للقليعة بتيبازة عن فتحها ل9 تخصصات ماستر مهني جديدة و27 منصب دكتوراه لفائدة نخبة الطلاب وإطارات مؤسسات اقتصادية وطنية رائدة، حسبما أفاد به امس مدير المؤسسة، عثمان يخلف. وتلقت المدرسة الضوء الأخضر من وزارة القطاع بعد موافقة الندوة الوطنية للجامعات على مشاريع فتح تخصصات جديدة في دراسات ما بعد التدرج بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل واحتياجات المؤسسات الاقتصادية الكبرى لإطارات ومناجرة ذات كفاءة عالية، حسبما أوضحه يخلف. وأبرز مدير المدرسة الرائدة في مجال تدريس العلوم التجارية، وفقا لأحدث المناهج الرائجة عالميا، توقعات الفريق البيداغوجي بالآثار الإيجابية للتكوين المتخصص لاسيما منه الماستر المهني المتخصص لفائدة المؤسسات الاقتصادية. وكشف من جهته هشام صلاوتشي، رئيس مصلحة التكوين ما بعد التدرج، أن الندوة الوطنية وافقت على كل المشاريع المقترحة منها تخصصات تدرج لأول مرة ومنها من تعد الوحيدة على المستوى الوطني بالتنسيق مع الشركاء الإقتصاديين كتخصص التسويق الرقمي. وابرمت مدرسة الدراسات العليا للتجارة في فرع العلوم التجارية اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنقل البري تقضي بتكوين 60 إطارا في تخصص ماستر مهني حول النقل واللوجيستيك و140 إطار آخر في تخصص إدارة وقيادة وإستراتيجية المؤسسات ، وفق سلاوتشي، إلى جانب تكوين 40 إطارا لفائدة المدرسة العمومية لإدارة الصحة في تخصص منظمات الصحة . وفي فرع علوم التسيير، أبرمت المدرسة إتفاقيات مع كل من لجنة مراقبة عمليات البورصة (منصب في تخصص الهندسة المالية) والغرفة الوطنية للصناعة والتجارة (35 منصبا في تخصص إدارة المؤسسات و35 إدارة تسيير الموارد البشرية و60 منصبا في تخصص التسويق الرقمي). أما في ميدان العلوم المالية والمحاسبة، أبرمت المدرسة إتفاقية مع معهد المالية والمحاسبة ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة التابع لقطاع التكوين المهني تقضي بتوفير تخصصين إثنين لفائدة كل من 40 منصبا ماستر مهني تخصص مالية ومحاسبة و40 آخرا تخصص تدقيق ومراقبة، حسب ذات المصدر. وتتراوح فترة التكوين بشقيه النظري والتطبيقي ما بين 12 و18 شهرا بحجم ساعي يفوق ال600 ساعة، فيما تستفيد المدرسة بمنح طلابها أولوية التربص داخل المؤسسات الإقتصادية التي أبرمت معها الإتفاقيات. وبخصوص شهادة الدكتوراه، فقد فتحت المدرسة 27 منصبا في 9 فروع علمية أهمها الحوكمة و المقاولاتية و التسويق الرقمي و الهندسة المالية و الشؤون الاقتصادية الدولية ، يقول الأستاذ سلاواتشي.