أحصت مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، امس، أزيد من 80 وكالة سياحية قامت بالتسجيل وإيداع الطلب عبر المنصة الإلكترونية للحج. وحسب ما أكده المدير العام للديوان، يوسف عزوزة، لدى إشرافه، أمس، على انطلاق العملية، فإن نفس الوكالات السياحية ستتقدم لدى مصالح نشاط العمرة بالديوان إعتبارا من أمس، مضيفا أن المنصة الإلكترونية تبقى مفتوحة 24 ساعة /24، لاستقبال رغبات وملفات وكالات السياحة المؤهلة لتنظيم عملية العمرة وفقا لدفتر الشروط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالات السياحية، كانت قد سحبت دفتر الشروط منذ الخميس الماضي،عبر المنصة الإلكترونية الجزائرية للعمرة، والتي تم إستحداثها هذا الموسم من طرف الديوان الوطني للحج العمرة في إطار المساعي المستمرة لعصرنة تنظيم عمليتي الحج العمرة. للتذكير، فإن مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، كانت في وقت سابق عقدت العديد من اللقاءات التنسيقية مع مصالح القنصلية العامة للملكة العربية السعودية، للتباحث حول السبل الكفيلة بتنظيم أحسن لموسم العمرة لهذه السنة. يأتي ذلك تزامنا مع معالجة مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية نصب واحتيال بطلتها مسيّرة وكالة سياحة وأسفار، نصبت على العديد من المواطنين بدعوى نقلهم لأداء الحج مقابل مبالغ مالية ضخمة. وحسب بيان لمصالح أمن الجزائر، فقد كانت المتهمة تعدهم بنقلهم لأداء مناسك الحج مقابل مبلغ مالي قدره 75 مليون سنتيم، على أن تتكفل بجميع الإجراءات الإدارية، حث تبيّن لاحقا أنها تتلقى المبالغ المالية ثمّ تتحجّج للزبائن بعدم حصولها على التأشيرات. وتعود تفاصيل القضية بعد بلوغ لمصالح الأمن شكوى من قبل مواطنة مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل صاحبة وكالة سياحة وأسفار، حين وعدتها هذه الأخيرة بان تتكفّل بجميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالحج، بما فيها الذهاب والإياب، مع ضمان التنقل والأكل والشرب، حينها قامت الضحية بتسليمها جواز سفرها مع اثنين آخرين، لتتم المباشرة في عملية التنقل لأداء مناسك الحج، كما قدّمت لها مبلغا ماليا قدره 225 مليون سنتيم، ثمن الثلاث رحلات المفترضة. بعد مدة من الزمن، اتصلت الضحية بصاحبة الوكالة للاستفسار، لترد عليه الأخيرة بأن الرحلة مؤجلة الى تاريخ معين وفي اتصال آخر، أفادت بأنها لم تتحصل بعد على التأشيرات وانها سترد إليها جوازات السفر مع أموالها غير أنه بعد التحرّي معها من قبل المصالح المحققة، تبين أنها قدّمت عرضا يتمثل في أداء مناسك الحج على تتكفّل وكالتها بجميع مراحله بمبلغ 75 مليون سنتيم للشخص الواحد، مفيدة أنها بالفعل تلقت من الضحية ثلاثة جوازات سفر ومبلغ مالي قدره 225 مليون سنتيم، وقد حصل معها مشاكل لم توفّق على إثرها في الحصول على التأشيرات، مخبرة زبائنها بالأمر وبعد مطالبتهم إياها بالمبالغ المالية أعادت لهم جوازات السفر من غير الأموال لأنه كان لديها ديون سابقة على عاتقها اضطرت الى تسديدها من أموال الزبائن، كما تبين لاحقا من خلال التحريات، ان المشتكى منها لها العديد من الضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال بنفس الطريقة.
