حول المساواة بين الجنسين في‮ ‬العمل التشريعي

النواب‮ ‬يستفيدون من تكوين أممي

انطلقت،‮ ‬أمس،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬دورة تكوينية لفائدة نواب من المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬وأعضاء مجلس الأمة حول المساواة بين الجنسين في‮ ‬العمل التشريعي،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار تنفيذ برنامج التعاون القائم بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة‮. ‬وتهدف هذه الدورة التي‮ ‬ستدوم ثلاثة أيام الى تعزيز كفاءات النواب سواء من الرجال أو النساء في‮ ‬عملهم التشريعي‮ ‬فيما‮ ‬يخص حقوق المرأة المنصوص عليها في‮ ‬التشريع الوطني‮ ‬أو الاتفاقيات الدولية،‮ ‬حسبما أفادت به المنسقة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،‮ ‬إيمان حايف‮. ‬وسيتطرق خبراء وطنيون وأجانب في‮ ‬هذه الدورة لعدة مواضيع ودراسات تخص الميكانيزمات الدولية لترقية حقوق المرأة،‮ ‬والحقوق الاجتماعية والاقتصادية‮ ‬للمرأة،‮ ‬الى جانب عرض عدة تجارب حول المشاركة السياسية للمرأة،‮ ‬حسب نفس المصدر،‮ ‬الذي‮ ‬ابرز أهمية هذه الدورة نظرا لدور البرلمانين في‮ ‬التشريع ودراسة‮ ‬القوانين‮. ‬وفي‮ ‬نفس الإطار،‮ ‬أوضحت الخبيرة القانونية نادية أيت زاي،‮ ‬ان القانون الجزائري‮ ‬يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وهي‮ ‬منصوص عليها في‮ ‬الدستور،‮ ‬مؤكدة في‮ ‬السياق أن القانون الجزائري‮ ‬جرم التمييز بين الجنسيين ووضع آليات لمكافحته‮. ‬يذكر أنه تم في‮ ‬أكتوبر‮ ‬2015‮ ‬إطلاق برنامج بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة لتعزيز فعالية المساواة بين الجنسيين،‮ ‬ويعمل هذا البرنامج على توفير الدعم للأليات الوطنية،‮ ‬وتفعيل المساواة في‮ ‬الحقوق بين الرجل والمرأة وفقا للتشريعيات الوطنية والالتزامات الدولية للجزائر في‮ ‬هذا الشأن‮.‬