مشاريع كبرى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : تواصل الاشغال بالجزائر بانتخاب الرئيس و المكتب التنفيذي    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    تربية وطنية: فتح خمس ثانويات جهوية متخصصة في الرياضيات    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال48 على التوالي    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    سوق أهراس: احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الطبعة الخامسة للمسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    دعم الجزائر تام من أجل اتحاد إفريقي أكثر قوة ونفوذا    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    فرنسا لم تتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بالجزائر    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    تفعيل التعاون الجزائري- الأردني في التنمية الاجتماعية    حفظ الجوارح في الصوم    رياضة/جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية : اجتماع الجزائر, موعد بالغ الأهمية بالنسبة للحركة الأولمبية الإفريقية    ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مختصة في النقل الجوي الداخلي    شرفة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجراد    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    حجز أزيد من 1.7 مليون قرص مهلوس في إن أمناس    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    مولوجي تتحادث بنيويورك مع نظيرتها الأردنية    بلمهدي: التصوف في الجزائر كان له الأثر الكبير في تحصين المجتمع    أمطار رعدية مرتقبة على المناطق الساحلية والداخلية    زين الدين بوشعالة وعدلان فرقاني يبدعان في سهرة فنية بأوبرا الجزائر    البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يشرفان على تكريم الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    "سوسطارة" تواجه تيموشنت والبيّض تصطدم ب"الوفاق"    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعتمد على إطار حذر للاقتصاد مع الإبقاء على‮ ‬السوسيال‮ ‬
رسميا‮.. ‬هذه هي‮ ‬تفاصيل قانون المالية‮ ‬2019
نشر في المشوار السياسي يوم 29 - 10 - 2018


‭- ‬إجراءات لمحاربة التهرب الضريبي
شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬جلساتها المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2019‮ ‬مع كل من وزير المالية والمدراء المركزيين بالوزارة‮. ‬ويعتمد مشروع القانون على إطار حذر للاقتصاد الكلي‮ ‬ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة بالسنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة‮. ‬ويعتمد المشروع على سعر مرجعي‮ ‬لبرميل النفط ب50‮ ‬دولار ومعدل نمو ب6ر2‮ ‬بالمائة ومعدل تضخم ب5ر4‮ ‬بالمائة‮. ‬وعلى صعيد الميزانية،‮ ‬يتوقع مشروع القانون إيرادات ب6‭.‬508‮ ‬مليار دج،‮ ‬بارتفاع طفيف مقارنة بسنة‮ ‬2018‮ ‬منها‮ ‬2‭.‬714‭ ‬مليار دج جباية بترولية‮.‬ أما نفقات الميزانية المتوقعة،‮ ‬فتقدر ب8‭.‬557‭ ‬مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب2018‮. ‬وتقدر ميزانية التسيير ب4‭.‬954‭ ‬مليار دج بارتفاع بسيط‮ ‬يرجع للوضعية الأمنية على الحدود وإلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية‮. ‬وقد خصص‮ ‬غلاف مالي‮ ‬ب1‭.‬763‮ ‬مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬1‭.‬760‮ ‬مليار دج سنة‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬21‮ ‬بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة‮. ‬وتغطي‮ ‬ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من‮ ‬445‮ ‬مليار دج موجهة لدعم العائلات و290‮ ‬مليار دج للمتقاعدين و500‮ ‬مليار دج للصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد و336‮ ‬مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من‮ ‬350‮ ‬مليار دج للسياسة العمومية للسكن وحوالي‮ ‬300‭ ‬مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني‮ ‬للاستثمار‮. ‬أما ميزانية التجهيز،‮ ‬فتنقسم إلى‮ ‬3‭.‬602‮ ‬مليار دج من أرصدة الدفع و2‭.‬600‮ ‬مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع‮. ‬وحسب معدي‮ ‬مشروع القانون،‮ ‬فإن الانخفاض الاسمي‮ ‬في‮ ‬ميزانية التجهيز لا‮ ‬يعكس تراجعا في‮ ‬السياسة العمومية للاستثمار ولكنه‮ ‬يرجع لانخفاض ب300‮ ‬مليار دج في‮ ‬الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة‮. ‬وتكرس أهمية ميزانية التجهيز ل2019‮ ‬استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬لاسيما من خلال تخصيص‮ ‬625‮ ‬مليار دج لدعم التنمية البشرية وقرابة ال1‭.‬000‮ ‬مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و‮ ‬100‭ ‬مليار دج للمساهمة في‮ ‬التنمية المحلية‮. ‬ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا‮ ‬يقارب ال2‭.‬200‮ ‬مليار دج‮. ‬وحسب المادة‮ ‬50‮ ‬من قانون المالية التكميلي‮ ‬ل2015‮ ‬التي‮ ‬أحدثت إطارا سنويا للميزانية على المدى المتوسطي،‮ ‬فإن مشروع قانون المالية ل2019‮ ‬يتوقع نفقات ب04ر7‭.‬804‮ ‬مليار دج وإيرادات ب27ر6‭.‬746‮ ‬مليار دج‮ (‬منها‮ ‬7ر2‭.‬816‮ ‬مليار دج جباية نفطية‮) ‬لسنة‮ ‬2020‮ ‬ونفقات ب01ر7‭.‬893‮ ‬مليار دج وإيرادات ب93ر6‭.‬999‮ ‬مليار دج،‮ ‬منها‮ ‬65ر2‭.‬883‮ ‬مليار دج جباية نفطية لسنة‮ ‬2021‮. ‬
إجراءات جديدة ‮ ‬ وفي‮ ‬جانبه التشريعي،‮ ‬يقترح مشروع قانون المالية ل2019‮ ‬إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي‮ ‬وتشجيع القطاع الصناعي‮. ‬في‮ ‬إطار محاربة التهريب الضريبي‮ ‬للمؤسسات،‮ ‬إدراج مشروع القانون جهاز ضد الإفراط من شأنه أن‮ ‬يحد من خصم بعض الأعباء‮ (‬مالية أو‮ ‬غيرها‮) ‬التي‮ ‬تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات‮. ‬ويتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية وكذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة‮. ‬ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في‮ ‬ذات المشروع،‮ ‬نجد تشجيع الإنتاج المحلي‮ ‬للمدخلات في‮ ‬صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني‮. ‬ويراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة‮ (‬الوحدة الكهروضوئية‮) ‬والمنتوج النهائي‮ (‬المولد الكهروضوئي‮). ‬وفيما‮ ‬يخص التنمية المحلية،‮ ‬يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي‮ ‬ضمان التوازن الميزانياتي‮ ‬للجماعات المحلية المحرومة‮. ‬وسيسمح تحقيق هذا التضامن المالي‮ ‬بين البلديات للجماعات المحلية التي‮ ‬لديها فائض في‮ ‬الإيرادات مقارنة باحتياجاتها‮ ‬ي‮ ‬بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي‮ ‬تعاني‮ ‬من صعوبات مالية‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بقطاع الصناعة،‮ ‬يقترح مشروع القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي‮ ‬والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي‮ ‬عن نشاطاتها،‮ ‬توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة‮.‬ وحسب معدي‮ ‬مشروع القانون،‮ ‬فإن هذا الاقتراح‮ ‬يندرج ضمن الجهود التي‮ ‬تبذلها وزارة الصناعة والمناجم الرامية إلى إرساء قاعدة بيانات موثوقة حول إنتاج القطاع الصناعي‮ ‬الوطني،‮ ‬مع العلم أنه لا‮ ‬يوجد في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬أي‮ ‬قاعدة بيانات موثوقة،‮ ‬مما‮ ‬يعيق وضع إستراتيجية صناعية للدولة‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالسكن،‮ ‬يقدم مشروع القانون إجراءين‮: ‬الأول‮ ‬يخول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة‮ ‬100‮ ‬بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في‮ ‬إطار إنجاز الشطر الخامس من‮ ‬90‮ ‬ألف سكن من برنامج‮ ‬عدل‮ . ‬أما بالنسبة للإجراء الثاني،‮ ‬فهو‮ ‬يتعلق بالسكن الإيجاري،‮ ‬الترقوي‮ ‬والذي‮ ‬يستفيد بموجب مشروع قانون المالية‮ ‬2019‮ ‬من دعم الدولة،‮ ‬لاسيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي‮ ‬والإعانات في‮ ‬إطار القروض التي‮ ‬تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن‮.‬
إعفاء مؤسسات النقل الجوي‮ ‬من الضرائب
وعلى صعيد آخر،‮ ‬ينص مشروع القانون على إعفاء مؤسسات النقل الجوي‮ ‬للمسافرين والبضائع وكذلك الفروع التابعة لها والتي‮ ‬تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي‮ ‬من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء وإصلاح،‮ ‬خارج الوطن،‮ ‬للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل‮. ‬ومن شأن هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي‮ ‬المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي‮ ‬اعتمدته البلدان المجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني‮ ‬بمنح قروض طويلة الأجل‮ (‬تصل إلى‮ ‬40‮ ‬سنة‮) ‬بمعدل مدعم وهذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات،‮ ‬مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي‮ ‬على المدى الطويل وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني‮ ‬للمعاشات‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.