تسريع وتيرة الإنجاز لخروج أولى سياراته في 2019 وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، على مرسوم تنفيذي يُرخص بصفة رسمية لإنجاز مصنع تركيب السيارات بيجو الذي سيتم تجسيده ببلدية طفراوي (ولاية وهران)، بدل منطقة الحامول ببلدية الكرمة. وصدر في العدد 59 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، مؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2018 يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي على مستوى ولاية وهران، بمساحة تقدر ب120 هكتار. وتأتي موافقة الحكومة، عقب مصادقة مجلس الوزراء، على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراضي فلاحية في ولايات وهران، حيث تمت إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي من قبل فرق محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية، بعد التحقق من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الأراضي. وتُوجه المساحة المقدرة ب120 هكتار ببلدية طفراوي في ولاية وهران لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة بيجو مع شريكين محليين يحوزان على الأغلبية ويتعلق الأمر باستثمار قيمته 4ر16 مليار دج. وكانت شركة بيجو الجزائر قد قررت تصنيع 3 أصناف من السيارات وهي بيجو 208، بيجو 301، و سي إليزي التابعة للعلامة سيتروان مع توفير 1000 منصب شغل مباشر وحوالي 4000 منصب شغل غير مباشر. وحلت مؤخرًا لجنة خاصة من شركة بيجو سيتروان بولاية وهران، للوقوف على الأرضية الجديدة التي تم اختيارها بعد استبعاد أرضية منطقة الحامول ببلدية الكرمة، على خلفية المشاكل التي واجهت المشروع. ويأتي قرار نقل مصنع تركيب السيارات بيجو، نتيجة الجدل الذي احدثه رفض أحد الفلاحين في منطقة الحمول التنازل عن أرضه شهر أفريل الماضي، محدثا ضجة إعلامية كبيرة بعد نشره لفيديو يتهم فيه السلطات المحلية بتحويل لأراضي الزراعية لأغراض مشروع مصنع لتجميع السيارات. وهو الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا، أجبر السلطات على إلغاء قرار منح هذه الأرض للطرف الفرنسي. وتبع ذلك ردود أفعال كثيرة، بما في ذلك تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي اعترف بأن الفلاح قد نجح في فرض موقفه، مؤكدا بإن الأرض المعنية ليست خصبة للغاية. فيما أعلن وزير العدل الطيب اللوح، فتح تحقيق في القضية، ووصف التعدي على الأراضي الزراعية بالجريمة الخطيرة. وأصدر وزير الداخلية، نور الدين البدوي، تعليماته بعدم التخلي عن الأرض الزراعية لصالح مشاريع البناء العامة.