كشف محمد بلعبدي، المدير العام للديوان المهني للحبوب، أنّ الجزائر خلال هذه السنة من الحصاد، تمكنت من إنتاج ما يفوق 60 مليون قنطار من القمح. وأوضح بلعبدي، أنّ هذا الرقم جاء نتيجة سياسة الدعم التي استفاد منها الفلاح فيما يخص الأسمدة والبذور، والمكننة، مشيرا إلى إنّ في السنوات الماضية، لم تكن الجزائر تبيع أكثر من 500 ألف قنطار، مضيفا أن اليوم تم بيع مليون قنطار. وفي تصريح سابق لبلعبدي، أكد أن الجزائر لا تحتاج لاستيراد القمح عقب أربع سنوات من الآن، مؤكدا أن البلاد ستحقق اكتفائها الذاتي في القمح خلال هذه المدة. و تصنف الجزائر ضمن اكبر الدول المستوردة لهذه المادة على المستوى الإفريقي، ومن بين الخمسة الأوائل عالميا باستيراد ما نسبته 5 بالمائة من الإنتاج العالمي، أي أكثر من خمس ملايين طن في السنة. وعن استهلاك الجزائريين للحبوب بأنواعه، قال محمد بلعبدي، أن الجزائري يستهلك 8.2 كلغ من البقوليات الجافة سنويا، معتبرا أن هذا الرقم عادي ، لأنه استهلاك البقوليات مرتبط بالفصول، مضيفا في السياق، أن الشخص الواحد يستهلك 2.6 إلى 2.7 قنطار سنويا من الحبوب المختلفة، مشيرا إلى أن الأرقام مرتفعة مقارنة بالمعدل العالمي الذي لا يفوق 1.5 قنطار، أن الجزائر معروفة بجودة القمح الصلب، الذي يجب استغلاله في الاكتفاء الذاتي وعن ارتفاع أسعار الحبوب، أكد المدير العام للديوان المهني للحبوب، أنّ شُعبة الحبوب مدعّمة للمستهلك من قبل الدولة الجزائرية، مشيرا خلال برنامج قهوة وجرنان أنّ أسعار البقوليات ارتفعت ارتفاعا جنونيا في الأسواق، حيث وصل سعر القمح الصلب ألف دولار، لذلك اتخذت الجزائر قرار الدعم لأنه الغذاء الأساسي للمواطن لملئ فراغ البروتينات. وأضاف ذات المتحدث، أن ثمن الفرينة مدعم والخبز العادي سعره 7.5 دنانير، وسعر السميد الممتاز 40 دينار للكلغ، والسميد العادي 35 دينار، مفيدا في ذات السياق، أن أسعار البقوليات أدخلت الديوان في معركة حيث أصبح الديوان يتفادى بيع الحبوب والبقوليات لبائعي الجملة، حيث يعتمدون على التخزين من أجل بيعها بأسعار مرتفعة لأصحاب التجزئة والمتضرر الوحيد هو المواطن، مشيرا من جهة أخرى أن سعر الأرز يتراوح مابين 75 إلى 80 دينار للكيلوغرام الواحد، وسعر العدس المحلي 108 دينار، والحمص 130 دينار للكلغ. في سياق ذي صلة، كشف محمد بلعبدي، أنّ الجزائر تملك الكثير من المطاحن، والاستثمار في هذا المجال مشبع، مشيرا إلى أنّ وزير الفلاحة يحث في كل مرة على الاستثمار في الإنتاج خاصة بالصحراء، مؤكدا وجود دراسات على مستوى الوزارات المعنية لإيجاد الحلول، لأن كل سنة يتم القدوم بالحلول ويكون الاستثمار هو الذي يمشي يقول المتحدث اليوم لا نستطيع لأننا نرى التبذير الذي يحصل.
