- الرئيس يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 29 ديسمبر المقبل استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الانتخابية ليوم 29 ديسمبر المقبل للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حسب مرسوم رئاسي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية. وقد تضمن هذا العدد صدور المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق ل13 نوفمبر 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين والذي يتم كل ثلاث سنوات، حيث يشير في مادته الأولى إلى أنه تستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر 2018 لهذا الغرض. وتتكون الهيئة الانتخابية، حسب ما تشير إليه المادة الثانية من هذا المرسوم، من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية. ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و119 (الفقرة 3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1 المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المواد 107 و108 و109 منه. وفي هذا الإطار، تشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات. كما تفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع: أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية بحيث يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة مانع قاهر. أما المادة 109، فتشير إلى أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وقد تأسس مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان اول مرة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996. ويضم المجلس 144عضو ينتخب ثلثا أعضائه ال96 عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل. أما الثلث المتبقي (48)، فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لعهدة تدوم ست سنوات. وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015 حيث تمخضت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا) في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين)، فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.