أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، بالجزائر، أنه تم استلام إنجازات كبيرة خلال سنة 2018 تدعم شبكة بنى القطاع، فضلا عن استكمال مشاريع حيوية تتعلق بتحسين الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب عبر كل ولايات الوطن. واستعرض نسيب خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع جملة من الإنجازات المحققة خلال 2018 كاستلام أربعة سدود و19 محطة تطهير و230 نقب مائي وأربع شبكات حضرية لتجميع المياه المستعملة وسبعة مشاريع للحماية من الفيضانات وتهيئة 15.500 هكتار من المساحات المسقية فضلا عن تشغيل 9 منظومات كبرى للتزويد بالماء الشروب. وأكد الوزير أن هذه الإنجازات سمحت بارتفاع نسبة التزويد اليومي بالماء الشروب من 65 بالمائة في صيف 2017 إلى 78 بالمائة هذه السنة، (40 بالمائة منها تموين دون انقطاع)، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 80 بالمائة مع نهاية سنة 2018. كما تطرق الوزير إلى الملفات المبرمجة في أجندة قطاعه لسنة 2019 على غرار تعزيز البنى التحتية للقطاع والعمل على تحصيل الديون المستحقة لصالح مؤسسات المياه ومشروع الشباك الوحيد لطلبات استغلال الموارد المائية فضلا عن الإستراتيجية الوطنية لمواجهة خطر الفيضانات. وفي ذات السياق، كشف نسيب عن برمجة مشاريع مهيكلة للقطاع في 2019 كالانطلاق في انجاز الشطر الأول من تحويل المياه من الطارف نحو سوق أهراس وأشغال أربعة محطات كبيرة لتحليه مياه البحر المبرمجة في الثلاثي الأول من 2019 وانطلاق أشغال ما يقارب ال30 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وتابع الوزير يقول أن سنة 2019 ستشهد المصادقة على المخطط الوطني لتثمين المياه المطهرة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في الأنشطة الفلاحية والصناعية. وكشف أيضا عن تثمين المورد المائية التي يمكن اقتصادها بزيادة فعالية شبكات التوزيع داعيا في هذا الصدد إلى محاربة التسربات والربط غير القانوني. وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى انه سيتم إدماج 557 بلدية تشرف على تسيير الخدمة العمومية للماء الشروب إلى الجزائرية للمياه مع نهاية 2020. كما تابع يقول ان هذه العملية تدخل في إطار توحيد نظام تسيير الخدمة العمومية للماء الشروب وتحسين الأداء. ولفت الوزير من ناحية اخرى الى تطور الخدمة العمومية للماء والتطهير مشيرا إلى أن التوزيع اليومي للمياه بات اليوم حقيقة عبر 1.300 بلدية عبر الوطن وتواصل الجهود لتغطية كافة التراب الوطني خاصة في المناطق الريفية والمعزولة. وطلب نسيب من مسؤولي قطاعه وضع تنظيم لتحضير الموسم الصيفي المقبل مشابه لذلك الذي تم تفعيله في 2018 والذي سمح بتوزيع عادي للمياه خلال شهر رمضان وموسم الاصطياف دون انقطاع. و أوضح الوزير أن قطاعه حريص على تنفيذ برنامج تطوير القطاع من طرف متعاملين جزائريين مشيرا إلى أن اللجوء للمتعامل الأجنبي يكون في حالات استثنائية فقط لتشجيع القدرات والمهارات الوطنية. وفي رده عن سؤال للصحافة حول الآليات الجديدة المتخذة لاسترجاع مستحقات الجزائرية للمياه ، أوضح الوزير أن العمل متواصل لتحصيل ما يقارب ال900 مليار دج لفائدة الجزائرية للمياه من طرف البلديات والإدارات الأخرى مشيرا إلى وجود تحفيزات لتحصيل هذه المستحقات من ضمنها إعادة جدولة الديون لتخفيف أعباء التسديد وإدخال تكنولوجيات جديدة لتسهيل تسديد الفواتير. وخلال هذا اللقاء، تم عرض حصيلة الإنجازات والآفاق المستقبلية من طرف مسؤولي الجزائرية للمياه والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. في هذا الصدد، كشف المدير العام ل الجزائرية للمياه ، إسماعيل عميروش، انه تم التكفل سنة 2018 ب195 بلدية بمبلغ 9ر22 مليار دج وهذا فيما يتعلق بالخدمة العمومية للماء مشيرا إلى انه سيتم التكفل ب200 بلدية في 2019 بمبلغ 9ر21 مليار دج. وفيما يخص مراقبة نوعية الماء، أشار ذات المسؤول إلى وجود 142 مخبر يسهر على عملية المراقبة المستمرة للمياه عبر كل التراب الوطني. كما عرض المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، براقي ارزقي، الإنجازات المحققة خلال سنة 2018 خاصة منها استلام ثلاثة سدود جديدة و5 سدود اخرى طور الإنجاز معربا عن تفاؤله بالنتائج المحققة على ارض الواقع.