أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم الثلاثاء بالجزائر أن البلاد في وضعية مائية "آمنة" نسبيا من حيث الوفرة ونظام توزيع ناجع وهذا بفضل البرامج التنموية القطاعية في مجال حشد المياه والتسيير المحكم لها. وخلال نزوله ضيفا لدى منتدى جريدة الشعب للتطرق و مناقشة "الامن المائي ودوره في التنمية" اكد الوزير بان الجزائر ليست متأثرة بشكل حاد بمشكلة المياه مثل باقي البلدان العربية لأنها تبنت واستوعبت فكرة الأمن المائي مند بداية سنة 2000 بفضل ارادة سياسية قوية لجعل قضية الماء و الحفاظ عليه وتنويع مصادره من بين الاولويات . وواصل السيد نسيب يقول بان سياسة الجزائر في مجال الأمن المائي ارتكزت على تنويع المصادر من أجل تامين الوفرة المائية و التسيير المحكم لهذه المادة الحيوية فضلا عن اللجوء الى تحلية مياه البحر، مشيرا بان الجزائر تعد من بين أكثر بلدان العالم التي لجأت الى هذه التقنية. ولهذا الغرض، أوضح السيد نسيب بان 17بالمئة من المياه المنتجة تأتي من محطات تحلية مياه البحر، معبرا عن رغبته بان يرتفع هذا المعدل الى 20 بالمئة في سنة 2020 والى 25بالمئة بعد استكمال انجاز المحطات الجديدة بكل من الطارف وبجاية والعاصمة. كما أضاف الوزير يقول بان التسيير المحكم للمياه الجوفية كمصدر اخر للتنوع المائي يساهم و بشكل كبير في ضمان الوفرة مشيرا بان القطاع يعمل على توفير 400 مليون م3/سنة للمجال الفلاحي. من جهة أخرى، اعتبر الوزير ان سنة 2018 هي "سنة خير ووفرة" بحيث ان الامطار تساقطت على كل مناطق البلاد وتجاوزت المعدل السنوي في بعض المناطق. ولدى تطرقه لميزانية القطاع ل 2018 اوضح الوزير بانه تم تخصيص ميزانية معتبرة بالمقارنة بالسنوات الفارطة ما يعكس الاهمية التي يحظى بها القطاع من أجل تجسيد البرامج المسطرة خاصة المتعلقة بالأمن المائي مشيرا انه تم تسجيل 50 مليار دولار كاستثمار في القطاع بالجزائر والذي لم يسبق له مثيل. وأوضح الوزير انه تم اضافة 197 مليار دينار في اطار قانون المالية و رفع التجميد على مشاريع الصرف الصحي بمبلغ 90 مليار دينار مشيرا ان الميزانية الاجمالية القطاعية بلغت 400 مليار دينار من حيث تكلفة الاعباء و استكمال المشاريع القطاعية وعند تطرقه لإشكالية الفيضانات اشار الوزير بان الجزائر معرضة لهذه الظاهرة الطبيعية مشيرا ان العمل بدأ منذ سنة 2000 و هذا باستثمار مالي قدره 100 مليار دينار في مجال حماية المدن و انشاء هياكل و انفاق و تهيئة أودية كبيرة كواد اوشايح و واد الحراش لحماية المواطنين و الممتلكات. وأضاف الوزير ان هذه المشاريع في مجال الحماية من الفيضانات مست الجزائر وولايات اخرى كباتنة وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج مشيرا الى وجود سياسة وطنية بمرافقة خبراء الاتحاد الأوربي لوضع آلية هامة للحماية من هذه الظاهرة. و واصل السيد نسيب يقول في ذات السياق انه تم اقتناء اجهزة عصرية لمحاربة ظاهرة الفيضانات وتنصيبها على مستوى الاودية كمؤشرات للتدخل و التنبؤ السريع ب4 الى 5 ساعات قبل حدوث الفيضان للحفاظ على الممتلكات. كما اكد انه تم امضاء اتفاقية مع الوكالة الفضائية الجزائرية لاستغلال ومعالجة الصور الملتقطة من قبل القمر الاصطناعي واستغلالها في هذا المجال. من ناحية اخرى اشار الوزير ان احتياطي المياه في السدود بلغ 4 مليار و 700 مليون م3 كمعدل وطني اي70بالمئة مشيرا من جهة اخرى ان 180 طبقة مائية تتابع يوميا من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية مذكر ان السدود تشارك ب 33 بالمئة من المياه الصالحة للشرب. و في رده عن سؤال "لواج"حول الاجراءات المتخدة للحد من الربط العشوائي اشار الوزير ان معطيات الوزارة حول هذه الظاهرة تشير الى نسبة 10 الى 15 بالمئة من المياه المستهلكة و غير المفوترة مشيرا الى احصاء من 2017 الى فبراير 2018 حوالي10 الاف و 500 حالة ربط عشوائي و 5500 حالة تم تسويتها و 2500 حالة امام العدالة. كما اكد الوزير ان قطاعه استرجع مليون م3 من المياه الصالحة للشرب موضحا في سياق اخر ان 38 بالمئة من السكان على المستوى الوطني تتزود بالماء يوميا ودون انقطاع و 73 بالمئة يوم بيوم و العجز المسجل في المراكز الريفية و الثانوية تم تخصيص برنامج خاص استعجالي تم الانطلاق فيه على مستوى 30 ولاية لتواصل العملية حتى تغطية العجز النهائي. وبخصوص صائفة 2018 اشار الوزير انها ستكون افضل من سابقاتها بفضل استلام بعض المشاريع في آجالها المبرمجة والتمكن في آخر السنة من تزويد 592 بلدية سجلت عجز بالتزويد بالمياه الشرب. وأضاف الوزير انه تم تجديد حاليا 12 الف كلم من قنوات توزيع المياه الصالحة للشرب بتقنيات حديثة و اتخاد قرار منذ 2017 بتكوين 2500 عون في المهن السهلة في مجال الموارد المائية . أما فيما يخص مستحقات الجزائرية للمياه اشار الوزير الى أنه تبلغ نحو 46 مليار دينار منها 15 مليار دج ديون قديمة و 16 مليار دينار دج ديون الادارة والمؤسسات العمومية منها أيضا 9 مليار ديون للبلديات . وأشار الوزير انه يوجدعمل تنسيقي لتسديد هذه الديون مشيرا الى تجاوب مريح لتسديدها وهذا بوضع جدولة للتخفيض على المدينين تسديد المستحقات . من جهة أخرى، أشار الوزير انه سيتم استلام باخرة جزائرية الصنع لنزع الأحوال من السدود ومزودة بأحدث التقنيات تقريبا في شهر يوليو المقبل والتي انجزتها الشركة العمومية الجزائرية "أليكو"و كذا تصنيع محطة صغيرة لمعالجة المياه مع نفس الشركة لاستعمالها في المجال الزراعي تعالج 300 لتر/تانية.
