قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى استئناف المشاورات حول المطالب الاجتماعية والمهنية التي كانت سببا مباشرا في قرار تنظيم التكتل النقابي لإضراب وطني يوم 21 جانفي الجاري، داعية النقابات إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف. وفي السياق، أشارت وزارة التربية الوطنية إلى الشروع بداية من اليوم في مشاورات ولقاءات مع نقابات التربية الوطنية المستقلة لمناقشة المطالب الاجتماعية والمهنية، موضحة أن هذه المشاورات ستسمح بمناقشة الملفات التي أودعها الشريك الاجتماعي لدى الوزارة، فيما أكدت أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة بكل شفافية وجدية. وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد اعتبرت إعلان النقابات عن إضراب ليوم واحد حق دستوري، داعية هذه النقابات إلى السعي من اجل عودة الثقة التي لا بد أن تكون مبنية على الحقيقة. من جهته، أبدى التكتل النقابي المتضمن مختلف نقابات التربية المستقلة رفضه لدعوة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الجلوس على طاولة الحوار واستئناف المشاورات حول لائحة المطالب ويتجلى ذلك في إيداعه للإشعار بالإضراب، حيث أشارت في هذا السياق، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين أسانتيو إلى إيداعها إشعار بالدخول في إضراب وطني شامل يوم 21 جانفي وذلك تحقيقا للائحة المطالب الاجتماعية والمهنية المطروحة المتمثلة بتفعيل عمل اللجنة المشتركة والمتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية، كما طالبت النقابة على لسان باقي نقابات التكتل الست بتطبيق قانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وجدّد ممثلو موظفي قطاع التربية رفضهم لأي مساس بعطلة نهاية الأسبوع أو بحق الموظف والعامل في العطلة المرضية. وفي سياق اجتماعيا ومهنيا طالبت النقابات بإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف موظفي المصالح الاقتصادية، وموظفي التوجيه المدرسي والمهني، وموظفي المخابر، ومساعدي ومشرفي التربية، إضافة إلى الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. ووقفا لنص بيان الإشعار بالإضراب لنقابة الاسانتيو و الستاف ، الذي تحوز السياسي على نسخة منهما، فقد طالبت النقابات بن غبريط بتكريس آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية، وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989، كما عادت النقابات إلى طرح ملف الأساتذة المتكونين بعد 3 جوان 2012 مطالبين بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون تثمين خبرتهم المهنية. بيداغوجيا، أبدت نقابات التكتل رفضها لسياسة الوزارة في المساس بالسلطة البيداغوجية للأساتذة، كما طالبت في إشعارها بالإضراب الوطني بإعادة النظر في الحجم الساعي للدراسة ومن خلال إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي. وفي إطار التأكيد على حرية العمل النقابي، عادت نقابات التكتل المستقل إلى التأكيد على حق الموظفين بحرية ممارسة العمل النقابي. من جهة أخرى، من المنتظر أن يعقد التكتل النقابي اجتماع يوم 24 جانفي الجاري، وذلك في إطار تقييم نتائج احتجاجات يومي 21 و22 جانفي الجاري.