نظم، أمس، التكتل النقابي لنقابات التربية الوطنية الست وقفات احتجاجية ولائية، عقب الإضراب الوطني الذي شنه أول أمس على مستوى كامل ولايات الوطن، أين تضاربت نسب الاستجابة للإضراب من طرف الأساتذة بين نقابات التكتل والوزارة الوصية، في الوقت الذي أفضت فيه المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعدم شرعية هذا الاخير. وفي هذا السياق، استجاب الأساتذة في الأطوار التعليمة الثلاثة لدعوات التكتل النقابي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية ولائية جهوية أمام مديريات التربية والتي تأتي ضمن سلسلة الحركات الاحتجاجية التي أقرها التكتل النقابي في إشعاره بالإضراب. من جهة أخرى، تباينت النسب حول مدى الاستجابة لإضراب التكتل النقابي الذي نظم أول أمس على مستوى مختلف المؤسسات التربوية عبر الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث أكد التكتل في بيان له، أن نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب بلغت 57.56 بالمائة، وتختلف بين ولاية وأخرى، حيث سجلت أعلى نسبة في الجزائر غرب ب78 بالمائة. وقال المضربون أن النتيجة المحققة جاءت رغم الحملة الشرسة التي سبقت هذه الحركة الاحتجاجية والتي حاولت فيها الإدارة ووزارة التربية كسر الإضراب بكل الطرق باستعمال تخويف الموظفين تارة ونشر معلومات مغلوطة تارة أخرى ولكن الأسرة التربوية ردت على ذلك بقوة لشرعية المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب. ومن جهتها، أكدت وزارة التربية الوطنية، حسب مصادر من داخل مبنى الوزارة، أن النسبة الإجمالية للمشاركين في الإضراب الوطني الذي دعت إلية نقابات القطاع، لم تتجاوز 8.27 بالمائة، فيما قدرت نسبة الأساتذة الذين قاطعوا التدريس حوالي 11.16 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة الإداريين المشاركين في الإضراب حوالي 2.03 بالمائة. وفي ذات الإطار، وعلى خلفية إضراب التكتل النقابي، أصدرت مساء أول أمس المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس أحكاما قاضية بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه والذي تم تنظيمه يوم 21 جانفي الجاري والذي جاء متبوعا بوقفات احتجاجية على مستوى الولايات خلال اليوم الموالي للإضراب. الجدير بالذكر، أن 5 نقابات شاركت في إضراب 21 جانفي في حين رفض المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار المشاركة في الاحتجاج، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع في ال24 جانفي أي يوم الخميس المقبل للنظر في آفاق الحركة الاحتجاجية وما إن كانت ستستمر مدة أطول أو يتم إيقافها. خاصة بعد فشل اللقاءات التشاورية التي نظمتها وزارة التربية رفقة نقابات التكتل من أجل وقف الإضراب والتي لم تفض إلى حلول توافقية بين الطرفين، حيث اعتبرتها النقابات سطحية ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.