في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة تونسية حكما ضد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في قضية الدعوى القضائية التي رفعها ضدّ مواطن، اتهمه فيها بالتحريض على رئيس الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جانب الحكم ضد رئيس البلاد، قضت المحكمة على الرئيس التونسي بدفع مصاريف وأتعاب القضية. وتعود القضية إلى شهر نوفمبر 2014، عندما تقدم السبسي بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اشتكى فيها من التهديد الذي بات يتعرض له من طرف المدعو عماد دغيج ، الذي كان ينشط آنذاك في رابطة حماية الثورة ومن الضرر الذي لحق شخصه، من الكتابات ومقاطع الفيديو التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت عماد دغيج وأصدرت ضدّه حكما بالسجن مع تأجيل التنفيذ، لكنه اعترض على الحكم وقام باستئنافه، لتحال القضية على المحكمة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس، التي نظرت فيها وأصدرت حكم براءة المشتكي عليه.