يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة بيان السياسة العامة، وسط تأييد نواب الأغلبية لمضمونها، مشيرين إلى ضرورة تكاتف الجهود لضمان الاستمرارية للبلاد على الصعيد التنموي، بالمقابل، أبدت المعارضة تحفظاتها على البيان، وتم تسليط الضوء على ضعف النتائج المحققة رغم الميزانيات المرصودة. ودعا بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى الحفاظ على المكتسبات المحققة ومواصلة الإصلاحات السياسية، فيما أبرز آخرون ضرورة رفع التجميد على المشاريع لتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وأبرز نواب الغرفة السفلى للبرلمان، خلال مواصلتهم لمناقشة بيان السياسة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، بحضور الوزير الأول، أحمد أويحيى، وعدد من أعضاء الحكومة، أن الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر تستدعي الحفاظ على المكتسبات المحققة سيما ما تعلق بالأمن والاستقرار الوطنيين. وفي هذا المنحى، تمحورت تدخلات نواب كتل الأغلبية البرلمانية حول ضرورة حماية المكتسبات وتعميق الإصلاحات السياسية ومواجهة التحديات وفي مقدمتها الأمنية. وشكل عرض بيان السياسة العامة للحكومة فرصة لبعض النواب لعرض النقائص المسجلة في العديد من القطاعات بالنظر الى الميزانيات المخصصة فيما ثمن آخرون مضمونه الذي أثبت، حسبهم، المجهودات المبذولة من أجل تحقيق التنمية. ففي جلسة المناقشة، انتقد النائب عن حركة حمس، ناصر حمدادوش في تدخله مضمون بيان السياسة العامة التي هي في الحقيقة كما قال مجرد حصيلة للإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس بوتفليقة. كما اعتبر نفس النائب أن بيان السياسة العامة كان من الفروض، حسب ما يقتضيه الدستور، عرضه بعد عرض مخطط عمل الحكومة مضيفا أن عرضه في هذا التوقيت هو حملة انتخابية مسبقة لرئيس الجمهورية. ومن نفس الحزب، تساءل النائب زواوي بن زينة عن الأموال التي صرفت خلال العشريتين الاخيرتين في مشاريع لم تر العديد منها النور إلى يومنا هذا. أما نواب جبهة المستقبل، فقد اعتبروا من جانبهم، أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية في العديد من القطاعات إلا أن بيان السياسة العامة للحكومة يخلو من الإحصائيات الدقيقة ويثبت من جهة ثانية تبعية الاقتصاد للمحروقات. أما نواب الأغلبية (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطية وتجمع امل الجزائر، تاج)، فقد أشادوا بالإنجازات التي تحققت تحت قيادة رئيس الجمهورية داعين إياه الى الاستمرارية لاستكمال مشروعه التنموي. وتطرق النواب خلال مناقشاتهم لمضمون بيان السياسة العامة للحكومة الى المكاسب المحققة خلال السنوات الاخيرة، مؤيدين بذلك ما جاء في البيان وداعين في نفس الوقت الى تدارك النقائص المسجلة في عدة مجالات اقتصادية وكذا ضرورة إدماج كل الفاعلين للنهوض بالاقتصاد الوطني. في هذا الصدد، زكى النائب بكاي همال (الحركة الشعبية الجزائرية) مضمون بيان السياسة العامة للحكومة وثمن ما تحقق من انجازات ومكاسب خلال السنوات الاخيرة. ولكن، حسب ذات النائب، رغم المجهودات المبذولة نلمس وجود نقائص ، ذاكرا، على سبيل المثال، استفحال ظاهرة البطالة في اوساط الشباب خاصة. بدورها، اشادت النائب حورية مونية لعوادي (التجمع الوطني الديمقراطي) بالتطورات التي شهدتها الجزائر وخاصة خلال السنوات الخمس الاخيرة التي كانت غنية بالإنجازات، رغم انهيار اسعار البترول. ولكن، حسب ذات النائب، لضمان الاستمرارية للبلاد، لا بد من تكاثف كل الجهود. بدوره، اشاد النائب محمد هلالي (احرار) بالمكتسبات التي تحققت في العديد من المجالات والتي لا يمكن، حسبه، لأحد ان ينكرها، مشيرا الى ضرورة بذل المزيد. بالمقابل، خصص العديد من النواب جزءا من تدخلاتهم الى المسيرات التي شهدتها العديد من ولايات الوطن الجمعة الماضي وهو دليل على المستوى العالي من الوعي الذي بلغه المواطن الجزائري. للإشارة، تستمر المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة إلى غاية اليوم، فيما برمج رد أويحيى على انشغالات النواب ظهر يوم غد الخميس.
