دعوات إلى تدارك النقائص المسجلة آراء متباينة للنواب حول بيان السياسة العامة تباينت آراء نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين بالجزائر العاصمة حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى بين مثمن للإنجازات المحققة ومنتقدا لمضمونه. وفي هذا المجال ثمن النائب محمد جميعي (حزب جبهة التحرير الوطني) مضمون البيان السياسة العامة معتبرا عرضه في هذا التوقيت إجابة شافية لبعض الأطراف التي كانت تشكك في مسألة عرضه على نواب الشعب الذين سيناقشونه بكل شفافية واحترام للمواقف مشيرا إلى وجود نقائص يستوجب معالجتها . وعن نفس التشكيلة السياسية أكد النائب سليمان سعداوي أن مناقشة بيان السياسة العامة يعد فرصة للدفاع عن الإنجازات المحققة داعيا إلى ضرورة الالتزام بالموضوعية في المناقشة مشددا على ضرورة احترام الإرادة الشعبية و نبذ الظلم و إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم وفق قوانين الجمهورية . من جانبه أشار النائب محمد قيجي عن التجمع الوطني الديمقراطي أن ما تضمنه بيان السياسة العامة يعكس مجهودات الحكومة لا سيما في المجال الاجتماعي والاقتصادي منتقدا في نفس الوقت آراء المعارضين له والذين عجزوا عن تقديم مشاريع أو بدائل . بدورهما أشادت النائبان خديجة ريغي وفاطمة كرمة عن التجمع الوطني الديمقراطي بمحتوى بيان السياسة العامة لا سيما في الشق الاقتصادي والإدارة البيومترية التي سمحت بتقريب الإدارة من المواطن. أما النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت فاعتبر أنه لا يمكن الحديث عن بيان السياسة العامة دون التطرق إلى الوضع الجديد الذي تمر به البلاد مشيرا إلى أن ما تحدث عنه الوزير الأول لا يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه المواطن في كل الميادين . واعتبر أن الأرقام التي تحدث عنها الوزير الأول منذ سنة 1999 يراد من خلالها تفادي الحديث عن العهدة الحالية التي سجلت كما قال تراجعا في جميع الميادين داعيا إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية الداعية إلى التغيير . من جانبها انتقدت النائب بسمة عزوار عن جبهة المستقبل عرض السياسة العامة مؤكدة أن الشعب من خلال خروجه للشارع يوم 22 فيفري عبر عن رفضه لواقعه المعاش وخصت بالذكر بعض القطاعات الحساسة على غرار الصحة العمومية التي سجلت عودة بعض الأمراض كالكوليرا وتراجع مستوى المدرسة وضعف تدفق الانترنت في بعض المناطق المعزولة إلى جانب حديثها عن ظاهرة الهجرة الغير شرعية للشباب بسبب غياب الأمل. بدوره ركز النائب أحسن عريبي (النهضة والعدالة والبناء) في مداخلته على الجانب الاقتصادي من بيان السياسة العامة منتقدا طرق التصدي لظاهرة تضخيم الفواتير في عمليات الاستيراد لتهريب العملة الصعبة والتهرب الضريبي. أما النائب فاطمة سعيدي (حركة مجتمع السلم) فقد اشارت إلى تأخر عرض بيان السياسية العامة منتقدة في نفس الوقت غياب المؤشرات التي تمكن من إجراء تقييم مدى نجاح الحكومة في تنفيذ التزماتها و تحديد الفجوة بين الإنجازات والوعود . وبالمناسبة طرحت النائب جملة من التساؤلات حول الوعود التي قدمتها الحكومة لاسيما مراجعة قانون الاجتماعات والتظاهرات السلمية... إلخ. وتأسفت النائب عن الإصلاحات التي وصفتها ب الأحادية الطرح وقالت أن الإصلاحات التي لا تبنى على توافق لن تجد طريقها الصحيح بل تبقى مجرد ربح للوقت وتعطيل الفرصة على نهضة البلاد . أما النائب حسن عريبي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) فقد اعتبر أن الحكومة قد فشلت في تجسيد قانون التعامل بالصكوك وتنظيم تجارة العملة الصعبة بفتح شبابيك خاضعة لرقابة الدولة إلى تعثرها في التصدي لظاهرة تضخيم الفواتير باسم حرية التجارة الخارجية ووقف تدفق المنتوجات الرديئة للسوق الوطنية اضافة إلى الفشل في الحد من جريمة التهرب الجبائي وغياب الشفافية في التعاملات البنكية والمصرفية والقروض . وتساءل النائب أحمد الشريفي (حركة مجتمع السلم) عن اسباب عدم تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الذي وعدت به الحكومة في وقت سابق منتقدا تجميد المشاريع وتمويل الاقتصاد من طرف الخزينة العمومية و عجز البنوك على استقطاب الادخار. كما أكد أنه لم يتم بعد تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني معتبرا الصناعات التركيبية عبئا على الاقتصاد الوطني . من جانبها ركزت النائب فريدة غمرة من نفس الحزب في مداخلتها على التراجع المسجل في احتياطات الصرف و اللجوء إلى طباعة النقود كحل سهل سيؤدي لاحقا إلى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بشروط أقسى . فيما أكد النائب الشيخ منور عن نفس الحركة أنه لا أحد ينكر الإنجازات ولكن أبرز في نفس الوقت النقائص المسجلة في قطاع السكن والأشغال العمومية . تجدر الإشارة إلى أن جلسات مناقشة بيان السياسة العامة ستتواصل إلى غاية يوم الخميس على أن يرد الوزير الأول بعدها على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني.
