سيتم، قبل نهاية السنة الجارية، إتمام أشغال تهيئة وتجهيز الحظيرة الصناعية الوطنية بالأربعطاش، بغرب بومرداس، التي تتربع على مساحة 137 هكتار، حسب ما أفاد به مدير الصناعة والمناجم. وأوضح عاشوري نجيب بأن أشغال تهيئة هذه الحظيرة الصناعية التي أنشأت ضمن برنامج الحكومة القاضي بإنشاء 50 حظيرة صناعية عبر ولايات الوطن، تجاوزت حاليا ال30 بالمائة وتستكمل، حسب وتيرة الأشغال الحالية الجيدة، قبل نهاية السنة الجارية. ويتم من خلال أشغال تهيئة هذا الفضاء الذي سيدخل حيز الاستغلال في حدود 30 و35 شهرا، استنادا إلى نفس المسؤول، تزويده بمختلف الخدمات والفضاءات العصرية من طرقات وإنارة والألياف البصرية ومبان إدارية وفندق ومطاعم ومحطة بنزين وغيرها. وبالموازاة مع أشغال التهيئة والتجهيز التي رصدتلها خزينة الدولة غلافا ماليا إجماليا يتجاوز المليارين دج، كشف عاشوري أنه تم إلى حد اليوم توزيع كل الحصص المجزأة لهذه الحظيرة والمقدرة ب257 حصة على المستثمرين في مختلف المجالات، إلا أنه وبعد عملية تطهير العقار الصناعي على مستوى هذه الحظيرة الصناعية بالأربعطاش، تم استرجاع وإلغاء 23 مقرر استفادة من عقار على مستواها لأسباب مختلفة و تعويضهم بمستثمرين أخرين. وأرجع نفس المسؤول قرار إلغاء هذه المقررات لأسباب متنوعة تتمثل أهمها في عدم تسديد الإتاوات الإيجارية وعدم إيداع ملفات رخص البناء وتقاعس وعدم الانطلاق في أشغال إنجاز الاستثمار المعلن عنه حسب دفتر الأعباء وكذا إلى عدم الاهتمام بالمشروع المزمع تنفيذه من طرف المعنيين. من جهة أخرى، يجري حاليا العمل على دعم فرص الاستثمار عبر الولاية من خلال استحداث خمسة مناطق نشاطات جديدة تتجاوز مساحتها ال200 هكتار تضاف إلى 32 منطقة نشاطات أخرى تماشيا مع الطلب المتزايد من سنة لأخرى على الاستثمار بالولاية في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، تم إلى حد اليوم إيداع ملف إقتراح إعادة تصنيف عقار ببلدية الخروبة تناهز مساحته ال25 هكتار بغرض استحداث منطقة نشاطات، إلى جانب إستحداث منطقة نشاطات أخرى ببلدية دلس في عقار يقترب من 60 هكتار ومنطقة نشاطات ثالثة ببلدية رأس جنات في عقار تناهز مساحته ال40 هكتار، حيث تم في هذا الإطار إصدار مرسوم استحداث المنطقتين الأخيرتين رسميا وإطلاق دراسة التهيئة بهما. كما تم في نفس هذا الإطار إيداع لدى الجهات المختصة ملفات إعادة تصنيف عقار مساحته تقترب من 40 هكتار بغرض استحداث منطقة نشاطات بالتواشنة ببلدية بودواو وإعادة تصنيف عقار آخر مساحته تناهز ال60 هكتار لاستحداث منطقة نشاطات أخرى بالزعاترة. ويشار إلى أن مجمل مناطق النشاطات والخدمات المذكورة عبر الولاية، حسب تقرير للمجلس الشعبي الولائي، تعاني من مشاكل متعددة أبرزها غياب التهيئة والبنية الأساسية وتحويل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية والمساحات العقارية المستغلة إلى سكنات فاخرة ولممارسة التجارة على غرار قاعات الحفلات رغم المراقبة والمتابعة من القائمين على تسيير هذه المناطق. وتجاوز عدد ملفات طلب الاستثمار المودعة لدى المصالح المعنية بالولاية التي تنتظر الموافقة على التوطين في عقار بداخل أو خارج مناطق النشاطات عبر الولاية ال3000 ملف إلى غاية نهاية 2017.