ما أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا من منصبه، مساء الثلاثاء، حتى بدأ الجزائريون يخرجون إلى الشوارع، احتفالا بالقرار، بينما تهاطلت بيانات التثمين من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية، إيذانا بعهد جديد في الجزائر يتطلع الجزائريون لأن يكون مشرقا، ويتم فيه تجسيد مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري 2019. واتفق جانب كبير من الجزائريين من مختلف المستويات، أمس، على أن استقالة الرئيس ثمرة أولى من ثمرات الهبة الشعبية السلمية يجب أن تتبعها خطوات أخرى، مع ضرورة ذهاب الحكومة الحالية وابرز وجوه النظام السابق، كما تجددت الدعوات لأن الشعب الجزائري يحافظ على هبته من أجل تحقيق جميع مطالبه، ومنها حقه في الاختيار الحر والرقابة والتقييم والعزل إن اقتضى الأمر. احتفالات عارمة في الشارع وخرج مواطنون أمس من الجزائر العاصمة وولايات أخرى إلى الشوارع والساحات العامة، للاحتفال بإعلان الرئيس بوتفليقة استقالته من منصبه، وأطلقوا العنان لحناجرهم وابواق السيارت، تعبيرا عن فرحتهم بنهاية عهد حكم الرئيس بوتفليقة، حيث نزل خبر الإعلان الرسمي عن إستقالة الرئيس بوتفليقة، مثلجا على غالبية الجزائريين، والذين لم يتخلفوا عن المشاركة والتظاهر والتعبير السلمي، معبرين عن ارادتهم في رحيل وتغيير النظام، واسقاط رموزه، وأعرب بعضهم عن فرحته للقرار الذي جاء، تبعا لبيان قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني عشية امس الاول، ورددوا في شعارات جيش شعب.. خاوة خاوة . واعتبر الكثير بأن خبر الإعلان عن الإستقالة، ما هو إلا بداية لمرحلة الجمهورية الثانية، ومرحلة مفصلية لتحقيق العدل وإثبات الحقوق للشعب الجزائري. إلى ذلك، أطلق نشطاء دعوات جديدة إلى التظاهر بالملايين، الجمعة 5 افريل القادم لإكمال مسيرة الحراك وإسقاط جميع رموز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأرفقت هذه الدعوات بنقاش ساخن حول مستقبل البلاد بعد رحيل بوتفليقة ودور المؤسسة العسكرية في المرحلة القادمة . الموالاة تثمّن استقالة الرئيس ثمنت احزاب الموالاة استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، وصنفت القرار ضمن الاستجابة لمطالب الشعب والحفاظ على استقرار البلاد. وفي السياق، بارك حزب جبهة التحرير الوطني موقف الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الذي قدم استقالته، معتبرا ذلك تفهما منه لأهمية الحلول الدستورية. وفي السياق، دعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى الإلتفاف حول المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال المواد 7 و 8 و 102 من الدستور والتي تجسد انتقالا سلميا وديمقراطيا يواكب تطلعات الشعب الجزائري. وجاء في بيان حمل توقيع هيئة تسيير الأفلان: يحيي حزب جبهة التحرير الوطني موقف قيادة الجيش الوطني الشعبي منذ بدأ الحراك الشعبي، والتزامه بالإستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، في إطار الإلتزام التام بأحكام الدستور . كما قدر الحزب موقف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي تجاوب مع ظروف المرحلة بما تقتضيه ديدمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات. بدوره، قال عضو الهيئة المسيرة في الأفلان، حسين خلدون، في تصريح إعلامي، إن الافلان وقف إلى جانب الشعب الجزائري في حراكه، مذكرا بموقفه الشخصي السابق بخصوص عدم لزوم الندوة الوطنية التي دعا لها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، خاصة مع اسقاط ورقة العهدة الخامسة. وقال حسين خلدون إنه دعا الحراك لضرورة تنظيم انتخابات جديدة استجالة لمطالب الشعب فالتأخير حسبه لا يخدم الشعب. بدوره، ثمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي استقالة الرئيس بوتفليقة، مؤكدا بأنه سجل بارتياح الاستقالة التي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما أعلن حزب الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، عن مساندته اللجوء الى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب، وكذا للحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد. من جهته، وصف حزب تجمع أمل الجزائر تاج لرئيسه عمار غول، إستقالة بوتفليقة بالخطوة الهامة والمخرج الدستوري السليم، وذلك على هامش لقاء طارئ للمكتب السياسي على إثر التطورات والمستجدات الحاصلة في الساحة السياسية. وقال الحزب في بيان امس: يثمن استقالة رئيس الجمهورية ويعتبرها خطوة هامة ومخرج دستوري سليم لتجسيد المادة 102 المرفوقة بالمواد 7 و8 من الدستور كما اقترحها قيادة الجيش الوطني الشعبي سليل جبهة التحرير الوطني . واضاف: يقدر تاج كل المجهودات والتضحيات التي قدمها رئيس الجمهورية بوتفليقة في خدمة الأمة والوطن . بالمقابل، دعا كل الأطراف المعنية من حراك شعبي ومؤسسات وهيئات وطبقة سياسية ومجتمع مدني إلى العمل على تسهيل تجسيد المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال المواد 7 و8 و102 من الدستور. كما دعا تاج أيضا إلى اعتماد الحوار كأسلوب حضاري للتواصل وبناء مساحات تقارب لتعزيز المسار الديمقراطي والمساهمة في بناء الجديدة لمواكبة تطلعات وطموحات الشعب الجزائري، على حد قوله. هذا واعتبر حزب التحالف الوطني الجمهوري، استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطوة من شأنها تجاوز تعقيدات المرحلة التي تمر بها الجزائر. وثمنت التشكيلة السياسية لبلقاسم ساحلي في بيان لها امس، قرار الاستقالة الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة، وبعد أن وصفه بالحكيم قال: إن هذا القرار من شأنه تجاوز تعقيدات المرحلة، التي كانت تنذر بانزلاقات وخيمة على استقرار مؤسسات الدولة و انسجامها، وكذا ضمان حماية الأشخاص والممتلكات . المعارضة تطالب بالمزيد وفي الكفة المقابلة، اتفقت أحزاب من المعارضة على أن استقالة الرئيس ثمرة أولى من ثمرات الهبة الشعبية السلمية يجب أن تتبعها خطوات أخرى مع ضرورة ذهاب الحكومة الحالية وابرز وجوه النظام السابق. وفي السياق، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس، أحمد صادوق، إنّ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جاءت في سياق المطلب الجماهيري والضغط الكبير، الذي فرضه الحراك على الجميع. وأضاف أحمد صادوق، في تصريحات اعلامية أمس: أنّه كان ولابد من الاستجابة لنداء الشعب ، مشيرا بالقول: نحن في مرحلة جديدة وننتظر تلبية مطالب الشعب بما فيها رحيل بقية أعضاء العصابة ، كما حذّر المتحدث من العودة لمرحلة ما قبل بوتفليقة، قائلا: اذ اردنا أن نبدأ مرحلة جديدة، لابد ان نبداها بوجوه جديدة يرضى عليها الحراك . بدورها، دعت جبهة العدالة والتنمية لتكليف مجلس رئاسي أو رئيس دولة من غير المحسوبين على المنتهية عهدته في منصب رئيس الجمهورية يضطلع بمهام الرئاسة. وجاء في بيان للحزب، أن استقالة الرئيس ثمرة أولى من ثمار الهبة الشعبية يجب أن يتبعها خطوات أخرى. واقترح حزب جاب الله تشكيل هيئة رئاسية تتكون 3 إلى 5 أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة والمصداقية لدى الشعب ومن ثمة تعيين حكومة كفاءات من الذين لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام. وأكدت جبهة العدالة والتنمية، أن الشعب قد أنهى فترة حكم بوتفليقة، وأن الهبة الشعبية التي يقرر فيها الشعب من يحكم، ليست قابلة للخطف أو القفز عليها، مهما كان الوضع. هنأ رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الجزائريين باستقالة بوتفليقة، وبوقوف الجيش إلى جانب الشعب، وأكد بن فليس أنه ينتظر الجزائريين تطبيق المواد 7 و8 من الدستور، وأن كل سلطة تستمد من الشعب.