جددت المؤسسة العسكرية تمسكها بتحقيق مطالب الشعب الجزائري ،حيث أكدت أن الشعب هو المصدر الوحيد و الأوحد للسلطة في الجزائر،و أنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب. و استهلت مجلة الجيش في عددها 669 الصادر بشهر أفريل الجاري افتتاحيتها بعنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، حيث أكدت على العلاقة الوطيدة بين الجيش والشعب قائلة:"إننا وإن نستحضر تلك الرابطة القوية النابضة بالحياة التي تشد الشعب الجزائري لجيشه، هذه الرابطة التي يشهد على قوتها ومتانتها ذلك التفاعل العاطفي الذي ما فتئ يعبر على نفسه من خلال صور التضامن بين الشعب وجيشه أثناء المحن . وأضافت: "فإننا نجزم بأن الرابطة التي لا تنقطه عراها في السراء و الضراء ستبقى دائما وأبدا تربط الجيش الوطني الشعبي بشعبه في كافة ربوع الوطن". كما اعتبرت مجلة الجيش، أن تطبيق المادة 102 من الدستور جاء ليضع الجزائر فوق كل اعتبار بالإضافة إلى تغليب المصلحة العليا للوطن. وقالت الافتتاحية لسان حال الجيش إن افتراح تطبيق المادة 102 من الدستور التي اقترحها الجيش تأتي في إطار المهام التي يخولها له الدستور طبقا للمادة 28، بصفته الضامن والحافظ لاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن سيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد، وأيضا من باب وفائه لرسالة نوفمبر المجيدة. واعتبرت الافتتاحية اقتراح الجيش يسمح للجزائر بعبور الوضع الحالي بسلام وبالتالي تجنب سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول، بعنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب". وبالنسبة للجيش ، كان الحل "مقبولاً" من طرف الشعب، كما هاجم الجيش مجددًا "بعض الأطراف" التي "تحاول استهداف مصداقية ووصورة المؤسسة العسكرية ، والالتفاف على المطالب المشروعة التي رفعا الشعب صراحة في مسيرات سلمية..". وأكدت الافتتاحية مرة أخرى، التزام الجيش بعهده في أن يكون "حصنا منيعا للشعب والوطن وعلى هذا الأساس فإن موقف الجيش حيال التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما، أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و 102 من الدستور". من جهة أخرى نشرت مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، نص بيان استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتذيلت رسالة الاستقالة، المؤرخة يوم 2 أفريل 2019، بيان اجتماع قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، بقادة النواحي العسكرية والقوات المسلحة الذي انعقد في اليوم ذاته. و جاءت مجلة الجيش لشهر أفريل لأول مرة بدون صورة رئيس الجمهورية المنتهية عهدته، عبد العزيز بوتفليقة، منذ 20 سنة. ورغم أن الصفحة الأولى للمجلة تحدثت عن خبر إخطار الرئيس للمجلس الدستوري بإنهاء عهدته، إلا أنها لم ترفق أي صورة لبوتفليقة مع الخبر.