سيمثل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد يوم الثلاثاء القادم، 30 أفريل الساعة 10 صباحاً، بتهمة تبديد المال العام وقضايا متعلقة بالفساد، وذلك بناء على الاستدعاء الذي وجه له، وفق ما أوردته مصادر متطابقة أمس. يذكر أن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، كانت قد استدعت كلاً من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ومحمد لوكال وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر سابقا في قضايا فساد. وحسب التلفزيون العمومي، فإن استدعاء المحكمة لهذين المسؤولين يخص قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة. وطيلة الأسبوع الماضي، تفاجأ الجزائريون بالأسماء التي تم استدعاؤها للتحقيق معها، على غرار الإخوة كونيناف، ويسعد ربراب، رئيس مجمع سيفيتال ، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ومحافظ بنك الجزائر سابقًا، وزير المالية الحالي محمد لوكال، بالإضافة إلى عسكريين سابقين، مثل: سعيد باي ولحبيب شنتوف، في حين أعلنت المحكمة العليا، إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق، محمد شكيب خليل، ومن معه بسبب أفعال تتعلّق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.