اتفق قادة الحركة الاحتجاجية وقادة من الجيش في السودان على تشكيل مجلس مشترك لإدارة الفترة الانتقالية، وذلك خلال لقاء تناول مطالب المتظاهرين بنقل السلطة الى المدنيين، وفق ما اعلنه ممثل في الحركة الاحتجاجية. وقال احمد الربيع، الذي شارك في المحادثات: لقد توصلنا الى اتفاق لإنشاء مجلس مشترك بين المدنيين والجيش ، واضاف: نجري مشاورات لتحديد نسبة تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس . ويأتي هذا الاعلان عقب اول اجتماع للجنة مشتركة تضم ممثلين عن قوى الحرية والتغيير وممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقد تم الاعلان عن تشكيل اللجنة المشتركة الاربعاء الماضي. وقد تجمع المتظاهرون منذ 6 افريل ليلا نهارا، اما مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم امتدادا للحركة الاحتجاجية التي اندلعت يوم 19 ديسمبر الماضي، تنديدا برفع اسعار الخبز قبل ان تتحول الى احتجاج ضد المخلوع عمر البشير. ورغم رحيل عمر البشير، قرر المتظاهرون الابقاء على تجمعهم امام مقر القيادة العامة للجيش الى غاية تحقي الهدف المنشود وهو نقل الحكم الى سلطة مدنية، كما يطالبون ايضا بمحاكمة الرئيس المخلوع واهم المسؤولين في نظامه. وأبدى المجلس العسكري الانتقالي، الذي يراسه الفريق اول عبد الفتاح البرهان، مقاومة لحد الان لمطالب الخلي عن السلطة، بما في ذلك مطالب المجتمع الدولي. وقد استقال ثلاثة من اصل عشرة اعضاء من المجلس العسكري الاربعاء الماضي. من جهة أخرى، أعلن الفريق أول شمس الدين الكباشي، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن الاجتماع الذي عقد بين المجلس ولجنة قوى الحرية والتغيير بالخرطوم توصل إلى تفاهم تام واتفاق على مواصلة التفاوض بشأن الأجندة المتعلقة بالفترة الانتقالية. وقال الكباشي، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، ان الاجتماع سادته روح عالية وشفافية كبيرة، وأكد على المسؤولية المشتركة وإعلاء قيمة الوطن وعبر عن تفاؤله بإعلان نتائج نهائية للشعب السوداني في أقرب وقت ممكن. من جانبه، قال مدني عباس مدني، القيادي ب قوى الحرية والتغيير ، ان الاجتماع ناقش نقاط الخلاف في وجهات النظر وتم في أجواء إيجابية مثمرة، مضيفا أنه إذا سارت المفاوضات بنفس المستوى فإنها ستحقق نتائج مرضية لطموحات وآمال الشعب السوداني، مشيرا إلى انعقاد جلسة مفاوضات ثانية في وقت لاحق. يشار إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأول بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في شكل لجان من كل طرف، وجاء في أعقاب اجتماع تم بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي، توصل إلى أن يبدأ التفاوض في شكل لجان من كل طرف لوضع رؤية نهائية للفترة الانتقالية. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان و قوى الحرية والتغيير ، قد أعلنا، الخميس الماضي، توصلهما إلى اتفاق بشأن الترتيبات الخاصة بالمرحلة الانتقالية وتكوين لجنة لدراسة الترتيبات الانتقالية وصلاحيات الهياكل والأجهزة المختلفة. القوات النظامية تعمل بتجانس لتأمين البلاد هذا وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن القوات النظامية تعمل بتجانس تام لتأمين السودان. وقال البرهان، في مقابلة خاصة مع قناة العربية الإخبارية: إن المجلس العسكري الانتقالي يعمل بشفافية وديمقراطية ، مؤكدا أنه لا يوجد رأي قاطع لأحد، بل يحرص المجلس على التشاور مع القوى كافة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. وأضاف أن قوى الحرية والتغيير قادت حراك التشاور بشأن المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن احتواء آراء الجميع مطلوب، مشدداً على أنه في استطاعة الجميع الإدلاء بآرائهم. وأوضح البرهان، أن احتقان المشهد السياسي هو ما دفع المجلس لاتخاذ الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين وفك عزلة البلاد وتغيير الوضع للأفضل. وأكد أنه لم يكن هناك أي استخدام للسلاح أمام القيادة العامة للجيش، مشددا على أن القوات المسلحة تصدت لكل من أراد تفريق الاعتصام بالقوة، وأنها حمت المواطنين من أية محاولات عنف. وبخصوص الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قال رئيس المجلس الانتقالي إنه ليس من المناسب الحديث عما دار بينه وبين البشير حين تم اعتقاله، مشيرا إلى أن البشير كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام. هذا وأكد أن الرئيس المخلوع ومعظم رموز النظام السابق موجودون في سجن كوبر ويتم التعامل معهم وفقًا للقانون، مضيفا أن النيابة تتولى الآن أمر التحقيقات مع كافة رموز النظام السابق. وأكد البرهان أنه تم تسليم كل ملف المحاكمات إلى النيابة لإكمال التحريات في معظم جرائم القتل التي تمت خلال أحداث التظاهر لمعاقبة كل المعتدين ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، مضيفًا أنه صدر قرار بتجميد كافة النقابات مؤخراً. وحول تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، قال البرهان إنه من الأفضل الابتعاد عن المحاصصة السياسية تماما حتى تكون الحكومة مقبولة لدى الجميع.