أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان عن اتفاق حول اغلب المطالب التي تقدم بها زعماء الاحتجاجات خلال اجتماع عقد الاربعاء والذي اختتم باستقالة ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمي الدين كباشي، للصحافة: لدينا اتفاق مع معظم المطالب التي قدمت في وثيقة للتحالف من اجل الحرية والتغيير ، وذلك عقب اجتماع بين العسكريين والمعارضة التي تطالب بنقل الحكم الى سلطة مدنية. من جهته، قال احد زعماء الحركة الاحتجاجية حضر الاجتماع احمد الربيع ان الطرفين توافقا على تشكيل مجلس مشترك. وقد شارك في هذا الاجتماع الذي جرى في القصر الرئاسي العسكريون وزعماء التحالف من اجل الحرية والتغيير الذي يضم اهم تشكيلات الحركة الاحتجاجية، حسب وسائل الاعلام. يذكر ان المجلس العسكري الانتقالي يتولى الحكم في السودان منذ اطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير يوم 11 أفريل تحت ضغط الشارع. ومنذ ذلك الحين، عرفت العلاقات بين العسكريين والمتظاهرين تشنجات. وقد اعلن مسؤولو الحكرة الاحتجاجية الاحد الماضي عن تعليق التفاوض مع المجلس العسكري بسبب رفضه نقل الحكم فورا الى سلطة مدنية. وخلال مؤتمر صحفي، صرح مسؤول كبير في المعارضة عمر الديجير، بان زعماء الحكرة الاحتجاجية مستعدون للحديث مباشرة مع رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهذا ما تم فعلا. ومنذ 6 أفريل، يتجمع المتظاهرون نهارا وليلا امام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وبعد طالبوا في أول الأمر برحيل الرئيس، فهم يطالبون الآن بان يتخلى العسكريون عن الحكم. بدوره، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق ركن شمس الدين كباشي، أن المجلس لا يسعى للحكم، لكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير، مؤكدا أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد. وشدد الناطق باسم المجلس الانتقالي السوداني على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لاسيما المرأة، موضحا أن المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان في وقت سابق عن اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة بهدف إخراج البلاد من الوضع الأمني الراهن. ودعت حركة الاحتجاج في السودان الى تنظيم مسيرة مليونية، وهذا في محاولة منهم لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة الى إدارة مدنية. ومنذ السادس من أفريل، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وهذا بعد أن أطاح الجيش السوداني في 11 أفريل بالرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله، إلا أن المحتجين واصلوا إعتصامهم مطالبين بنقل السلطة الى إدارة مدنية.