أويحيى يمثل اليوم أمام محكمة سيدي امحمد مثل، أمس، كل من المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، أمام المصالح القضائية المختصة بكل من تيبازة والجزائر العاصمة، على التوالي. وغادر المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، محكمة تيبازة عقب جلسة سماع أمام قاضي التحقيق دامت قرابة الساعتين، في إطار تحقيق قضائي يجري حاليا على مستوى الهيئة القضائية حول شبهات فساد. وكان اللواء هامل، قد امتثل في حدود الساعة العاشرة من صباح امس لاستدعاء قاضي التحقيق لسماع أقواله، في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى المحكمة الابتدائية لتيبازة، دون ان يتم توجيه الاتهام له خلال أول جلسة سماع المنتظر ان تتواصل خلال الايام القادمة، حسب مصادر قضائية. ووسط حضور أمني مكثف واستقطاب إعلامي كبير، دخل المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء هامل، بمفرده دون رفقة ابنه، مثلما تم تداوله مسبقا لحضور جلسة سماع أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتيبازة. كما مثل محمد لوكال، وزير المالية، أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله، في إطار التحقيق في قضايا تبديد المال العام. وكانت فصيلة الابحاث التابعة للدرك الوطني قد وجهت استدعاءات الاسبوع الماضي للوزير الاول السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق، محمد لوكال، للمثول أمام محكمة سيدي امحمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. هذا ويرتقب ان يمثل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، اليوم، أمام القاضي لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حسب ما أكدته مصادر متطابقة. هذا ويتابع الشارع الجزائري باهتمام تطورات الوضع السياسي في البلاد، ومن ذلك الاجراءات القضائية والاستدعاءات التي وجهت إلى عدد من المسؤولين السابقين وكبار رجال الأعمال، والذين تم وضع البعض منهم رهن الحبس الاحتياطي في اطار فتح ملفات فساد.