بعدما أوشك المعوزين التخلص من قفة الاهانة والتي تحتوي على مواد استهلاكية قد تكون منتهية الصلاحية و استبدالها بمبالغ مالية، ها هي اليوم شهادة الفقر التي فرضتها بلدية بجاية مؤخرا تهين المعوزين أكثر وأكثر، وهو ما استنكره المواطنون لانتشار مثل هذه التصرفات التي تهين المواطنين المعوزين في سبيل حصولهم على مستحقاتهم من الإعانات. أجبرت بلدية بجاية المواطنين المعوزين على إستخراج شهادة الفقر من البلدية، حتى يثبت أحقية المستفيد من قفة رمضان. وعرفت هذه الأخيرة تذمرا واسعا وسخطا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواطنين، الذين اعتبروا أن الأمر إهانة وإذلال في حق المعوزين، حيث تستخرج الشهادة من مصلحة الحالة المدنية بعد التحقيق في أمر المعني وتستعمل في إطار ما هو قانوني فقط بغرض الحصول على مساعدة. ومن جهته، وبعد أن أبدى المعوزين ارتياحهم في الحصول على إعانات وهبات رمضان نقدا أو عن طريق صكوك بريدية، والتخلص من قفة الإعانات والتي وصفها كثر بقفة العار أو الإهانات بعد أن كانت تسلم بطرق تهين مستحقيها، بحيث طالما اشتكوا من التأخيرات القائمة في حصولهم عليها، إضافة إلى التلاعب بقوائم المستحقين وإقصاء غالبيتهم إلى ما هو أسوأ من هذا وذاك، ألا وهو تسليمهم مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، وهو الأمر الذي طالما أرق المقبلين على الحصول على ما يسمى بقفة رمضان، إذ يواجه المعوزين عدة حواجز من شأنها إهانتهم وإذلالهم بصورة لا متناهية لغاية حصولهم على قفة الإعانات. وبين هذا وذاك، جاءت شهادة الفقر لتكمل مسيرة الإهانات للمعوزين وتوسع منها، بحيث لم ينتظر المعوزين ببلدية بجاية خرجة مثيرة كهذه، بحيث اصطدموا بالمسئولين يطلبون منهم استخراج شهادة الفقر من مصلحة الحالة المدنية بالبلدية، وهو ما رآه الكثيرون أمرا غريبا ومثيرا. وبعد صدور هذا القرار، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخطة، أين عبر كثيرون عن استيائهم الشديد لما يحصل مع فئة المعوزين خلال كل رمضان، إذ اعتبر الكثيرون بأن الأمر مهين ويمس بكرامة الأشخاص، أين دعوا إلى التوقف عن التلاعب والمساس بمشاعر وكرامة المعوزين، كما أشار كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي من شأنه إذلال المعوزين والمساس بمشاعره. تميم: شهادة الفقر إهانة للمواطنين وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه بفرض بلدية بجاية شهادة الفقر على المعوزين وما تبعتها من سخط شديد في أوساط المواطنين، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق، في اتصال ل السياسي ، بأنه من المعيب في سنة 2019 صدور مثل هذه الوثيقة وبهذه التسمية المهينة والمعيبة، ومنذ سنين والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك تنادي بضخ مبالغ الدعم المباشر للمستهلك الذي يعاني من مشاكل مالية واستحداث بطاقية وطنية للمعوزين بشرط دون المساس بكرامتهم وإنسانيتهم وهذه الوثيقة كان يمكن صياغتها بشكل لائق أكثر.