النيابة تأمر الدرك والشرطة بمواصلة فتح الملفات فتح تحقيق قضائي إبتدائي آخر ضد حميد ملزي بدأت السلطات المختصة سلسلة تحقيقات جديدة مع الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، ونجله، فضلا عن طاهر علاش، مدير مطار الجزائر، ومسؤولين آخرين في ملفات فساد. وأفادت المعطيات المتوفرة، أنّ النيابة العامة على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمرت الديوان المركزي لقمع الفساد بالتحقيق مع أويحيى ونجله. ويركّز المحققون، بحسب ما اوردته مصادر متطابقة أمس، على تسهيلات منحها أويحيى لعدد من رجال الأعمال بينهم آل كونيناف وعلي حداد الذين استفادوا من قروض بنكية ضخمة وبشكل مخالف للتشريع. وباشر ديوان قمع الفساد تحقيقات مع النجل الأكبر لأويحيى، على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسات مشبوهة، وارتكابه خروقات في حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر. وسبق لأويحيى، أن مثل قبل أسابيع أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في ملفات تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة. في شأن متصل، ذكر تلفزيون الشروق نيوز ، أمس، أنّ الحرب المستمرة على الفساد، تتواصل مع المدير السابق لإقامة الدولة، حميد ملزي، والموقوف منذ أسبوع بتهمة التجسس الاقتصادي. ويخضع ملزي لتحقيق بشأن تضخيم فواتير بيع عدة مؤسسات فندقية، بالتزامن، يحقق الدرك الوطني مع طاهر علاش، مدير مطار الجزائر، بشأن صفقة تزويد المطار الجديد بمعدات تقنية، وهي صفقة وصفت ب المثيرة وفازت بها الشركة البريطانية غات تكنولوجي . وفي 7 ماي الماضي، أمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بإيداع حميد ملزي، الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في التهم المتابع بها وهي تهديد الاقتصاد الوطني والجوسسة الإقتصادية. وفي 24 أفريل، أعلنت رئاسة الجمهورية إقالة حميد ملزي من إدارة مقر إقامة ساحل (نادي الصنوبر)، وفي اليوم التالي تم إنهاء مهامه من تسيير شركة الاستثمار الفندقي.