علق حزب التحالف الوطني الجمهوري مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في الرابع من جويلية القادم، وذلك لعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري الهام. وحسب بيان للحزب تحوز السياسي على نسخة منه، فإن ترشيح الدكتور بلقاسم ساحلي في الانتخابات الرئاسية مشروط بضرورة مرافقة الحل الدستوري والانتخابي بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وكذا ترميم الثقة المفقودة بين السلطة والحراك. ويضيف البيان بأنه لطالما دعا عبر العديد من البيانات السابقة (بيان 28 أفريل) إلى الحل الدستوري، لاسيما فيما تعلق بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، وكذا معالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الدستوري منذ اليوم الذي تم فيه السطو على هذا المنصب واعتبره بأنه خرق لقوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام المنقضي. ودعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري إلى الإسراع بتشكيل وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية، وفق ما يتيحه نص الدستور. ويأتي قرار تعليق مشاركة الحزب في الانتخابات إلى تاريخ لاحق مبرر باعتبارات شعبية وقانونية ودستورية وسياسية واعتقادا من الحزب أن رفض شرائح معتبرة من الشعب الجزائري للإطار الذي سيتم فيه موعد الرابع من جويلية، وليس الانتخابات كوسيلة وحيدة للتعبير الحر والديمقراطي عن السيادة الشعبية وكذا عدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المؤطرة للانتخابات. ويضيف نص البيان، أن غياب التوافق لدى أغلبية الفاعلين في الساحة الوطنية يوحي بأن موعد الرابع من جويلية فرصة أخرى ضائعة للحل والخروج من الأزمة، وربما سببا إضافيا لتأزم الوضع عوض أن يكون كما يأمله التحالف الوطني الجمهوري البداية الصحيحة لمسار ومساعي حل الأزمة السياسية الراهنة. وجدد الحزب تمسكه بالحل الدستوري، لأنه يتقاسم في هذا الشأن الموقف الوطني والتصور الحكيم المعبر عنه من طرف الجيش الوطني الشعبي بقيادة رئيس الأركان، الفريق أحمد ڤايد صالح، باعتبار أن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن الظروف المتاحة، كما شدد على ضرورة تنظيم الحراك الشعبي بما يتيح له القدرة على التفاوض لتحقيق مطالبه المشروعة. من جهته، رفض الحزب عبر نص بيانه كل المطالب غير العقلانية والتي تدعوا إلى رحيل جميع إطارات الدولة وتشويه سمعتهم بحجة أنهم رموز النظام السابق، لأن كل هذا من شأنه أن يضع حدا لإطالة أمد الأزمة، كما يمكن تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي سيدفع بالبلاد إلى حالة من الانسداد. وفي ختام البيان، دعا التحالف الوطني الجمهوري كل المخلصين والوطنيين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وحراك شعبي إلى الالتفاف حول هذا المسعى المصيري بغية تحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء الجزائر الجديدة عبر ترتيب الأولويات والابتعاد عن كل المواقف المتشددة لهذا أو ذاك ونبذ كل أشكال التفرقة والتمييز. وسبق للحزب وأن أكد ترشيح أمينه العام، الدكتور بلقاسم ساحلي، والذي أستوفى جميع الشروط المطلوبة والتي تخول له الدخول في معترك الرئاسيات، لكن الظروف المحيطة بالتحضير للموعد الانتخابي دفعت الأمين العام للحزب بتعليق المشاركة.