وزارة الصحة فتحت تحقيقاً معمقاً في هذا المجال توعد وزير الصحة و إصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، باتخاذ إجراءات ضد المتسببين في مشكل تذبذب وندرة الأدوية على المستوى الوطني. وأوضح ميراوي، خلال ندوة صحفية عقدها في ختام زيارة عمل وتفقد لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه بالبليدة، انه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يتسبب في تذبذب وندرة الأدوي، مشددا بالقول: لا اسمح لأي كان للقيام بهذه الممارسات من اجل أغراض أخرى . وكشف عن أن مصالحه فتحت تحقيقا معمقا في هذا المجال وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبا، لأننا لا نستطيع وضع تشخيص محدد للوضع مادام أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد . كما أشار وزير الصحة إلى استحداث على مستوى الوزارة ما يسمى ب لجنة اليقظة ، وهي مكونة من المدير العام للصيدلية والنقابة الوطنية للصيادلة وموزعي الصيدلانيات والمجلس الوطني لأخلاقيات المهنة والمنتجين، وذلك للمتابعة الأسبوعية للوضع على المستوى الوطني بالإضافة إلى إعطائه تعليمات لتنصيب نفس اللجنة على مستوى الولايات للقيام بزيارات تفتيشية وتحديد الخلل في سلسلة التوزيع. وشدد ميراوي على أن البرنامج السنوي الذي تسطره الوزارة لتوزيع الأدوية كاف، إلا أننا سجلنا تذبذبات وندرة، ولهذا يتوجب علينا تحديد الخلل في سلسلة توزيع الأدوية لمعالجته ، مضيفا: سنعرف الخلل بالتعاون مع جميع الشركاء الاجتماعيين . من جهة اخرى، قال ميراوي أن الاعتداءات على مهنيي الصحة امر غير مقبول لأنه جنحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك. واضاف أن هذا أمر غير مقبول، لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الإدارية، وهو يعتبر جنحة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي اعتداء. وأردف: لا اقبل أن يتم الاعتداء على أي مهني خلال أداء مهامه لأنه يعتبر جنحة أولا، وهو ليس من شيم وأخلاق الشعب الجزائري، مشيرا إلى انه مهما كانت أسباب الاعتداء، فهي لا تبرر ذلك وحتى لو قصر الموظف في اداء مهامه، هناك إدارة لتقييمه واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأشار ميراوي، إلى أنه ليس من حق المواطن أن يتخذ أي إجراء في حق موظف، ونندد بهذه الممارسات لاننا شعب مسلم و يتوجب علينا أن نحترم بعضنا البعض، وهناك طرق حضارية للمطالبة بالحقوق.