يشرع أعضاء اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين المقبل، في إجراءات رفع الحصانة عن برلمانيين، ويتعلق الأمر بكل من محمد جميعي، أمين عام الأفلان واسماعيل بن حمادي وبري الساكر. وكان محمد جميعي قد أكد أول أمس، في أول رد له على طلب وزير العدل، أنه سيتنازل عن الحصانة البرلمانية فور مباشرة الاجراءات من قبل اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني.