رفع سكان حي القرية، المتواجد ببلدية الشراقة جملة من المطالب الناجمة عن النقائص التنموية التي يعرفها حيهم، على غرار انعدام محطة نقل تجمع الحافلات وسوق تجاري جواري يلجأون إليه، لاقتناء الضروريات من الخضر والفواكه وغيرها ويقيهم التنقل إلى بلديات مجاورة للحصول على أدنى المستلزمات، إضافة الى التماطل الذي شهدته عملية تزفيت حيهم والحالة التي آلت إليها جراء توقفها المفاجئ.خلال الجولة التي قادتنا لحي القرية، أول الأمور التي وقفنا عندها هي انعدام محطة نقل تضمن تواصل عملية النقل في الحي، وربطه بأحياء أخرى بالبلدية وخارجها، بحيث يشهد قطاع النقل تذبذبا عن مواعيد وصول وانطلاق الحافلات المؤدية للشراڤة أو أولاد فايت أو حتى بن عكنون، مما يجعل المواطنين يقضون ساعات في انتظار حافلات النقل الخاص، التي كثيرا ما تتحاشى حي القرية بسبب عدم توفير موقف للحافلات، وفي ظل غياب النقل، فإن المواطنين بحي القرية كثيرا ما يقعون فريسة «الكلونديستان» الذين يطلبون تسعيرة خيالة لأدنى خدمة ولو على مسافة نقل عن 1 كلم، وبين هذا وذاك، يبقى المواطن بحي القرية وحدة من يدفع فاتورة غياب محطة نقل حافلات، من شأنها أن تضمن تحركات السكان بأقل التكاليف وفي وقت محدّد. ومن جملة الطلبات التي رفعها سكان هذا الحي انعدام سوق جواري، وكل ما يتوفر لديهم هو البيع العشوائي للباعة الفوضويين، الذين كثيرا ما يفرق رجال الأمن تجمعهم ويمنعونهم من البيع على حافة الطرقات، امتثالا للقانون ومحافظة على سلامة الراجلين الذين يمشون في الطريق ويبقون عرضة للخطر، في ظل تعدي التجارة الفوضوية على حق الراجلين.ومن جهة أخرى، رفع سكان حي القرية تساؤلهم بشأن مصير السوق البلدي الذي انطلقت به أشغال التهيئة منذ مدة، حيث شدّدوا تساؤلهم حول المحلات والطاولات التي يطمحون في الاستفادة منها، كما جاء في لائحة متطلبات سكان حي القرية تسريع وتيرة إنجاز الأشغال المتعلقة بتزفيت حيهم، إذ انطلقت العملية منذ مدة ودون إنذار مسبق توقفت الأشغال مخلفة وراءها خرابا كبيرا ما شوه المنظر العام للحي، وعطّل تنقلات المواطنين لا سيما الأطفال، عند ذهابهم وإيابهم لمدارسهم. وفي ردود رئيس بلدية الشراڤة عن هذه الانشغالات التي طرحها سكان حي القرية، قال بشأن المحلات والسوق البلدي، أن البلدية ليست مقتصرة على جهة أو على حي معين أو تفضيل مكان عن آخر لأن كل المشاريع موجهة لكل المواطنين ببلدية الشراڤة، وبذلك فإننا نطبق الإجراءات المعمول بها في عملية توزيع المحلات، مضيفا أنه ما لا يجب أن نتحاشاه أنه يوجد تجار كانوا يملكون محلاتهم بالسوق البلدي، وقمنا بإخراجهم فقط من أجل بناء وتهيئة السوق المركزي، ووضّح نزيم شرماط في رده بشأن المحلات والطاولات أن الأولوية ستكون لهم، كما ستحدّد كل تلك الإجراءات، عن طريق اللجنة وسيتم ذلك بعد تسليم المشروع، يضيف نزيم شرماط، وعن مشكلة انعدام محطة نقل بحي القرية، أوضح ذات المسؤول أن مصالحه قد قامت بعدة عمليات مناقصة لاختيار المؤسسة الكفيلة بهذا المشروع، وأرجع تأخر إنجازها للتجارب التي تجريها على المؤسسات التي تلتحق بالبلدية، من أجل التكفل ببناء المحطة، ولكن سرعان ما تظهر الأيام الأولى من بدء الأشغال عيوب هذه المؤسسات وتلغى بذلك المناقصة، وأشار شرماط الى أن مصالحه قد فتحت مناقصة أخرى منذ 15 يوما، مطمئنا سكان حي القرية بتجسيد مشروع محطة النقل في غضون الشهرين القادمين. ومن جملة المطالب التي وعد نزيم شرماط، رئيس بلدية الشراڤة بالتكفل بتسويتها، هي إنجاز الأشغال على مستوى حيهم والمتعلقة بتزفيت طرقات الحي، مرجعا السبب في هذا التماطل الى عدم كفاءة الشركة، مما أدى الى توقيفها واستبدالها بأخرى ستستلم الأشغال في أقرب الآجال.