كشفت القيادة العامة للدرك الوطني، أمس، عن النتائج الرسمية لمخطط الدلفين لسنة 2011حيث تزامن هذه السنة مع تأزم الأوضاع لدول الجوار وفي مقدمتها ليبيا بسبب سهولة تنقل الأسلحة ومحاولة مافيا السلاح والمخدرات استغلال هذه الأوضاع، وهو ما أدى بمصالح الدرك الوطني إلى تكثيف عملياتها، حيث تم تحديد هوية أكثر من 81 ألف شخص فيما تمت مراقبة وتفتيش 81501 مركبة خلال ثلاثة أشهر وذلك أثناء المداهمات والعمليات الفجائية فحسب دون المراقبة الدورية. قامت مصالح الدرك الوطني بمختلف أسلاكها خلال تطبيق مخطط الدلفين ب02 عملية مداهمة فجائية ناجحة، وحسب التقرير الصادر عن القيادة العامة للدرك الوطني والذي تلقت «السياسي» نسخة منه، فقد أسفرت عن توقيف 601 شخص وإلقاء القبض على أكثر من نصفهم خلال شهر أوت المتزامن مع شهر رمضان ب45 شخصا، فيما عرف شهر جوان أكبر نسبة مراقبة وتفتيش للمركبات خلال هذه العمليات ب2565 مركبة من مجموع 81501 مركبة تم مراقبتها خلال ثلاثة أشهر، فيما تم تحديد هوية 8458 خلال ذات الشهر من مجموع 23281 تم مراقبتهم خلال موسم الصيف، حيث تمت التشديدات الأمنية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة خاصة منها المنظمة مسايرةً للأوضاع التي تعرفها دول الجوار، خاصة الانفلات الأمني في ليبيا ومحاولات التسلسل إلى أرض الوطن، وباحتساب العمل الدوري فقد تم تحديد هوية أكثر من 593 ألف شخص، وتفتيش ما يزيد عن 861 ألف مركبة، تم على إثرها إلقاء القبض على 983 شخص مبحوث عنه، من خلال حملة التفتيشات الواسعة أثناء تطبيق مخطط الدلفين الذي تميز بتضييق الخناق على مافيا تهريب الاسلحة والمخدرات بالرغم من أنه موجه لتأمين موسم الاصطياف. وقد عالجت عناصر الدرك الوطني خلال 3 أشهر30234، تورط فيها 2079 شخص، وقد عالجت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني وحده 9587 قضية، منها 2441 خاصة بقضايا الجريمة المنظمة والتي تشمل مكافحة الإرهاب، ومحاربة التزوير، ومافيا المخدرات، وغيرها، تورط بها 2527 شخص، وقد عرفت هذه الفترة زيادة في القضايا المعالجة بنسبة 14 بالمئة. وفيما يخص القضايا الإدارية فقد سجلت ذات المصالح خلال ذات الفترة 4555 قضية، ألقي فيها القبض على 801 شخص، بتراجع في عدد القضايا ب01 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وقد رافق الخط الأخضر «55.01» هذه السنة لمكافحة مختلف أنواع الجريمة، التعزيزات الأمنية لمصالح الدرك، حيث تم الرد على 20556 مكالمة، منها 3181 عرفت التدخل الفوري لعناصر الدرك، أعطت نتيجة إيجابية في حل القضايا في 87 حالة، وقد سخر لإنجاح هذا المخطط المتزامن مع هذه الظروف الاستثنائية أكثر من 31 ألف دركي، وما يقارب 31ألف وسائل متداولة، و002فرقة سينوتقنية، و8مروحيات.