قد عمدت مصالح الدرك الوطني لبرمجة خرجات ومداهمات فجائية لعدد من أوكار الجريمة في البلديات والقرى النائية عقب تصاعد موجة الجريمة غير المنتظمة خاصة سرقة المواشي والمعدّات الفلاحية بداخل القرى الفلاحية والتي تستهدف غالبا واحات النخيل والمزارع البعيدة وهذا لتأمين أرواح السكان وممتلكاتهم في هذه المناطق المعزولة ،خاصة بعد الشكاوى المتكررة من قبل السكان في هذه المناطق للحد من هذه المظاهر السلبية . وفي سياق الحديث عن العمل الإجرامي سجلت مصالح الدرك الوطني في الآونة الأخيرة بحسب إحصائياتها تراجعا مجمل الأنشطة الخاصة بالإجرام والتهريب وكذا حوادث المرور والتزوير، وفي هذا الصدد . علمت أخر ساعة من خلال البيان أن مصالح درك الوادي قد عالجت في الأشهر الأخيرة الكثير من القضايا يأتي في مقدمتها حوادث المرور التي شهدت تراجعا نسبيا ب 18.75 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية ،كما شهدت انخفاضا في عدد الموتى ب 02 حالة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،حيث سجل 247 حادث مرور أسفر عن 77 حادثا مميتا و381 جريحا . وحسب تحقيقات الدرك فإن أغلب هذه الحوادث كانت بسبب تهاون المارة وعدم احترام المسافة الأمنية إلى الأمام وصعوبة التحكم في توجيه مقاليد المركبة السياقة في حالة سكر ،التجاوز الخطير ،السير في الاتجاه الممنوع ،السرعة المفرطة وعدم احترام إشارات المرور ، وفي نفس السياق قامت مصالح القيادة الولائية للدرك الوطني بالوادي بسحب 11250 رخصة سياقه بسبب مخالفات المرور وتسجيل 5780 جنحة في قانون المرور و1565 مخالفة و11250 غرامة جزافية ،كما تمكنت مصالح الدرك أيضا من معالجة 48 قضية متعلقة بالمخدرات، حيث أوقف 74 شخصا كما تم حجز 33 كلغ و567.15 غراما من الكيف المعالج و17 علبة من الأقراص المهلوسة .وبخصوص قضايا التزوير استطاعت وحدات الدرك الوطني إلقاء القبض على 39 شخصا . وعالجت قضيتين تخصانّ تزوير النقود أوقف خلالهما 05 أشخاص أودعوا الحبس كلهم مع حجز 47 ورقة فئة 200 دج .وفي مجال الهجرة غير الشرعية عالجت ذات المصالح 03 قضايا تمكنت خلالها من توقيف 04 مهاجرين غير شرعيين اتّخذت ضدّهم إجراءات الطرد . وفي إطار الإجرام بمختلف أنواعه تمكّنت مصالح الدرك عبر إقليم ولاية الوادي من معالجة 523 جنحة و38 جناية و 148 مخالفة وتوقيف 446 شخصا تم إيداع 204 منهم في حين استفاد 242 شخصا من الإفراج المؤقت. مأمون المنتصر