أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري، بالجزائر العاصمة، أن البرنامج الوطني متعدد القطاعات للتشجير من خلال غرس 41 مليون شجرة عبر التراب الوطني، سيتم إطلاقه إبتداء من مطلع شهر أكتوبر المقبل وسيمتد الى غاية شهر مارس 2020. وأوضح الوزير، في تدخله خلال إجتماع لوضع خارطة طريق البرنامج الوطني للتشجير ضم ممثلين عن عديد الدوائر الوزارية والهيئات على غرار المديرية العامة للغابات ومجمع الهندسة الريفية، أن جميع الإجراءات قد اتخذت لهذه العملية، كما أضاف عوماري ان الاجراءات ذات الطابع اللوجيستي تتمثل في تسخير مشاتل ذات طابع عمومي وخاص وتوفير المخططات، أما بخصوص التدابير التنظيمية فان الامر يتعلق بإنشاء لجنة قطاعية مشتركة تضم جميع القطاعات المعنية. كما أشار الى انه تم علاوة على ذلك وضع خارطة طريق للتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية وتتمثل على المستوى المحلي بلجان توجيه تحت اشراف الولاة ومن تنشيط محافظي الغابات. وتابع الوزير قوله، دون إعطاء أرقام حول كلفة العملية، أن التمويلات الخاصة بهذا البرنامج تأتي من مختلف الدوائر الوزارية وكذا قطاعات أخرى على غرار المتعاملين الاقتصاديين في اطار تضامني. وأكد عوماري في هذا الصدد، ان الهدف من هذا البرنامج الوطني يتمثل في تعزيز الفضاءات الخضراء على مستوى المدن وتشجير المناطق التي مستها الحرائق خلال الصيف الاخير على مستوى المناطق الغابية. وأضاف المسؤول الاول عن قطاع الفلاحة، أنها فرصة لإعادة بعث المشروع الرائد المتمثل في السد الاخضر، مشيرا الى اهمية الاعتماد على الطاقات الفنية والعلمية التي تتوفر عليها الجزائر مع توفير الامكانيات المالية على المستوى الوطني والدولي عبر المانحين الدوليين. كما يتعلق الامر، حسب الوزير، بتعزيز الثقافة الايكولوجية والبيئية لدى المواطنين التي املتها الظروف الحالية للآثار الخطيرة للاحتباس الحراري. أما فيما يتعلق بإعادة بعث مشروع السد الاخضر، فقد اوضح ذات المسؤول ان دراسة انجازه جاهزة وتكفل بتجسيدها المكتب الوطني للدراسات من اجل التنمية الريفية، مؤكدا ان دائرته الوزارية تسخر حاليا جميع الموارد من أجل استكمال انشاء هذا البرنامج. تجدر الإشارة كذلك، الى انه تم في مطلع الشهر الجاري تنصيب لجنة وطنية متعددة القطاعات مكلفة بتحضير ومتابعة الحملة الوطنية للتشجير، هذا وتندرج هذه الحملة التي وضعت تحت شعار شجرة لكل مواطن في اطار أهداف التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو). اما برنامج هذه الحملة وتنسيق هذه العملية، فيتكفل بتجسيدهما وتنسيقهما كل من المديرية العامة للغابات ومجمع الهندسة الريفية والمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية والمديرية العامة للصيد البحري والمديريات المركزية لقطاع الفلاحة، بالإضافة الى ممثلين عن قطاعات الداخلية والبيئة والشؤون الدينية والتعليم العالي والتربية والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن والإتصال وكذا جمعيات المجتمع المدني وخبراء وتقنيين في المجال.