الإعلان عن قائمة المندوبين الولائيين لسلطة الإنتخابات أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها تحسبا للرئاسيات المقبلة وطبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة وتطهير قوائم الهيئة الناخبة، سيجعل التزوير من المستحيلات. وشدد شرفي على نجاعة الإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة ل12 ديسمبر المقبل، حيث جزم بأن النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء في الإعلام الآلي سيجعل التزوير من المستحيلات، ليضيف في ذات السياق: لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار . ومن أجل إضفاء الشفافية والنزاهة هذه الانتخابات، سيتم مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، من خلال اعتماد تدابير جديدة كتغيير المحاضر على سبيل المثال. وفي رده على سؤال يتعلق بسير المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي كانت قد انطلقت في 22 سبتمبر والمتواصلة إلى غاية 6 أكتوبر، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسجيل إقبال كبير للناخبين، وهو ما يعكس، حسبه، النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي. ويرى شرفي، بأن الهدف الذي تنطوي عليه الانتخابات الرئاسية القادمة أسمى مما يتصوره البعض، من منطلق أنها ستشكل أرضية صلبة للمواعيد الانتخابية المقبلة، كما أنها تمثل الأساس لتغيير النظام الذي لطالما اعتمد على الأساليب الفاسدة وكسر التكتلات المتولدة عن تغليب المصالح الضيقة. وسجل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقينه بأن هذا المسعى هو أحد مطالب الشعب، حيث قال: قناعتي كاملة بأننا نعمل على تلبية مطلب أساسي يعبر عنه الحراك منذ 22 فيفري المنصرم وهو تكريس السيادة الشعبية وفقا لما ينص عليه الدستور . ودعا مجموع الناخبين إلى المشاركة في هذا الموعد التاريخي الحاسم الذي ستعرفه البلاد، مضيفا بأن الرئيس القادم تنتظره مسؤولية اتخاذ قرارات شجاعة والمواطن مطالب بإعطاء صوته للشخص الذي يراه مؤهلا لحمل هذه المسؤولية. وفي هذا المنحى، أفاد بأن الشعار الذي سيتم تبنيه خلال هذه الانتخابات سيكون خرجنا فانتصرنا... فانتخب . وحول أوجه الاختلاف بين السلطة الحالية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سبقتها، يصف شرفي الفرق بينهما بالجوهري. فمن وجهة نظره، ينطوي مصطلح سلطة في حد ذاته على معاني تنظيمية وقانونية تحمل الطابع الإلزامي، فضلا عن كونها تحمل بعدا سياسيا في حين كانت الهيئة السابقة إدارية بالدرجة الأولى. وذكر في هذا الصدد، بأن السلطة التي يرأسها تملك صلاحيات تمكنها من العمل بعيدا عن أي إيعاز، علاوة على أن القانون يخول لها المشاركة في بلورة النصوص القانونية ذات الصلة بالانتخابات. وفي معرض تثمينه للدور المنوط بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشار شرفي إلى أن هذه الأخيرة تتحمل أمانة حماية صوت الشعب واختياره أمام التاريخ، متوقفا عند حجم مسؤولية تنظيم ومراقبة الانتخابات القادمة التي سيشارك في تأطيرها 500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة. كما أفاد في سياق ذي صلة، بأن تنصيب المنسقين الولائيين للسلطة التي يرأسها سيتم اليوم، مضيفا بأن التركيبة البشرية لهذه الهيئات على المستوى المحلي ستعرف تغييرا جذريا من خلال اختيار شباب من النخبة الجامعية، ليخلص إلى القول بأنه لم يبق هناك مكان للذهنيات الريعية. هذا وتنطلق اليوم عملية تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث قام رئيس السلطة، محمد شرفي، بالإعلان عن قائمة المندوبين الولائيين لهذه السلطة في ندوة صحفية عقدها بمقر السلطة بالجزائر العاصمة. السلطة لم تستلم لحد الساعة أي ملف للترشح للرئاسيات وفي السياق ذاته، أعلن المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، علي ذراع، عن سحب 117 راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية استمارات اكتتاب التوقيعات، وكشف عن عدم تسلم السلطة لحد الساعة أي ملف للترشح للرئاسيات المقبلة. من جانبه، أوضح عضو اللجنة القانونية للسلطة المستقلة للانتخابات، رشيد بردان، اتخاذ السلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل سير العملية الانتخابية، مبرزا أن الأشخاص المعنيين قد يواجهون عقوبات جزائية. الموثقون مطالبون بالتصديق على إستمارات المترشحين من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وعضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بردان رشيد، امس، أن الموثقين تلقوا مراسلة نهاية سبتمبر الماضي تحسسهم بالقيام بالتصديق على استمارات التوقيعات الفردية الخاصة بالراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الموثقين الذين زعموا عدم تلقيهم اية تعليمة في هذا الخصوص. وأكد بردان، أنه كانت قد تمت مراسلة الموثقين بتاريخ 25 سبتمبر الماضي من أجل تحسيسهم للقيام بمهامهم في مجال التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ل12 ديسمبر الماضي. غير أنه، وأمام تصريح بعض الراغبين في الترشح بمواجهتهم لصعوبات في عملية التصديق من طرف موثقين ادعوا عدم تلقيهم أي تعليمة بهذا الخصوص، أكد بردان أن هؤلاء سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم. وفي هذا السياق، أشار رئيس الغرفة الوطنية للموثقين إلى أنه كان من المنتظر أن يصدر هذا النوع من التصرفات من قبل الأمناء العامين للبلديات لعرقلة العملية الانتخابية وليس من قبل رجال القانون.