رزيق ل السياسي : الإجراءات الجديدة هدفها استقطاب الإستثمار الأجنبي تتجه الحكومة، من خلال قانون المالية 2020 المتضمن لقانون المحروقات الجديد، نحو القيام بتسهيلات تتعلق بالضريبة والرسوم الجمركية فيما يخص نشاط المنبع أي البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول، في إجراء ربما لاستقطاب الشركات الطاقوية الأجنبية من جديد، بعد إبقاء العمل بقاعدة 51/ 49. وفي السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح ل السياسي ، بخصوص مشروع المحروقات الجديد الذي أعفى المستثمرين الأجانب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب الجبائية إلى غاية بداية الإنتاج في الحقول والآبار التنقيبية البترولية، أنه مشروع قديم جديد كان مسطرا منذ حوالي ثلاث سنوات، لكنه لم يرى النور إلا الآن. وأوضح رزيق، أن المشروع يهدف بدرجة أولى إلى فتح ديناميكية وحركية جديدة واستقطاب الأجانب الراغبين بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول، مبرزا أن هذا المشروع أصبح الآن أكثر من ضروري، كون الأرباح تراجعت بنسبة كبيرة مقارنة بالسابق. وأضاف ذات المتحدث، أن إبقاء العمل بقاعدة 49/51 من عدمه لا جدوى منه، وهذا لما لم تحققه من فائدة على الاقتصاد الوطني، مستندا في هذا على أن المستثمر يكون مرفوقا بشركاء ذات مستوى اقتصادي مرتفع لأن نشاط التنقيب عن البترول يتطلب إمكانات مالية طائلة وبشرية كذلك، حسبه، مطالبا بضرورة مراجعة تسعيرة الضرائب على هذا القطاع قصد إحيائه وإرجاع ديناميكيته، وهذا ما يساعد على ارتفاع واردات البلاد من البترول. وكان مشروع المحروقات المصادق عليه مؤخرا من قبل الحكومة، التضمن رفع القيود عن العمل بقاعدة 49/51، وهذا بهدف تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الإستراتيجية. كما تقرر تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة، إلى جانب توسيع القاعدة الجبائية، لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات. واستنادا للمشروع، فإن الحكومة أعفت الشركات التي تريد توجيه استثمارها في الجزائر على مستوى نشاط المنبع من دفع الرسوم والضرائب وحقوق جمركية فيما يخص نشاط المنبع أي البحث والاستكشاف والتنقيب، حيث سيتزامن الدفع مع بداية الإنتاج في الحقول والآبار النفطية والغازية من قبل الشركات المستثمرة.
