استفاق الاتحاد العام للعمال الجزائريين من غيبوبته التي وضعه فيها الأمين العام السابق، عبد المجيد سيدي السعيد، بقرارها رفض مشروع قانون التقاعد الذي تقترحه وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في سابقة غير معهودة عن أكبر الشركاء الاجتماعيين. المركزية النقابية التي يقودها حاليا النائب عن حزب العمال، سليم لعباطشة، دعت الحكومة إلى العودة إلى النظام القديم الذي يتيح للعمال الاستفادة من امتيازات التقاعد المسبق، وذلك وفق التصريح الصادر عن مستشار الأمين العام للاتحاد، محمد لخضر بدرالدين. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، قد برر المشروع بالصعوبات المالية الكبيرة، لكنه أكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، وذلك مهما كانت الظروف. ومعلوم أن وزارة العمل أطلقت خلال الأشهر الماضية مشاورات وورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء والمتدخلين المعنيين بهدف إصلاح منظومة التقاعد، كما تم الكشف عن جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي سيتم عقدها خلال شهر نوفمبر القادم لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بمشاركة خبراء من داخل الوطن وخارجه. ويعتبر هذا الموقف الأول من نوعه من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحيث اعتاد خلال العشرين سنة الماضية الموافقة على كل المشاريع التي تأتي من الحكومة، بما فيها تلك التي لا تتماشى وتطلعات العمال.