قررت نقابة القضاة، أمس، توقيف العمل القضائي ابتداء من اليوم. وحسب ما أوردته النقابة، فإن القرار جاء احتجاجا على حركة التحويلات الاخيرة. وطالبت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها، بتجميد نتائج الحركة السنوية التي قالت إنها أعدت في غرف مغلقة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة اجتماع المجلس الذي عقد الخميس يوما أسودا في تاريخ القضاء هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية إنتخابية كاملة غير منقوصة. ودعا البيان وزير العدل إلى الكف عن تعامله المتعالي مع القضاة وممثليهم، حيث شددت النقابة بأن القضاة ليسوا قطيعا يساق بهذه المهانة والإدعاء بتطهير القضاء وتنصنيف قضاته بصورة مشينة ينطوي على نرجسية مرضية يتعين علاجها.