أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري، بالعاصمة، ان اكثر من اربعين متعاملا قد استفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمار، لاسيما في صناعة تجهيزات الصيد البحري. واوضح عوماري، خلال لقاء للمجلس الوطني لغرفة الصيد البحري وتربية المائيات، ان الدولة قد قدمت تسهيلات لأكثر من 40 مستثمرا من اجل صناعة تجهيزات الصيد البحري، مما سيسمح، كما قال، بترقية قدرات الانتاج وتوفير مناصب الشغل، لاسيما لفائدة الشباب. واضاف ان دائرته الوزارية ستواصل استغلال القطاع بشكل مستديم وعقلاني من اجل المساهمة اكثر في تنويع الاقتصاد الوطني. كما اشار عوماري، الى ان الوزير الاول قد اعطى مؤخرا تعليمات تهدف الى استغلال عقلاني ومستديم لقطاع الصيد البحري حتى يساهم بفعالية في تنويع اقتصادنا وتوفير مناصب الشغل. وذكر في هذا السياق، بان القطاع قد استفاد من عديد الاستثمارات المتعلقة خاصة بالمنشآت بغية ضمان ترقيته، موضحا ان هذا القطاع سيظل استراتيجيا بالنظر الى مساهمته الكبيرة في انشاء الثروة. وتابع قوله: إننا سنسعى لترقية قطاع الصيد البحري بشكل اكبر واستغلاله بشكل عقلاني ومستديم ، كما سنعمل، كما قال، على اعادة تفعيل وترقية الاقتصاد الازرق والتكوين واستغلال قدرات البحث والابتكار. كما اكد من جانب اخر، ان هذا اللقاء مع اطارات وممثلي قطاع الصيد البحري سيسمح بدراسة المشاكل التي يواجهها الصيادون بهدف تحديد خارطة طريق تسهم في تذليلها. واعتبر عوماري في هذا الصدد، ان هذا النوع من اللقاءات سيسهم بفعالية في رفع العراقيل التي تكبح تطور القطاع وانشاء فضاء للتبادل والتفاعل بين مسؤولي القطاع والمتدخلين في هذا الفرع. واعلن في هذا السياق عن تنظيم الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات الذي سيقام يوم 6 نوفمبر المقبل بوهران بحضور اكثر من 100 مشارك وطني واجنبي من 11 بلدا. وسيسمح هذا الصالون الذي سيعرف مشاركة مصر كضيف شرف بعرض الانجازات الهامة التي حققها قطاع الصيد البحري وترقية قدرات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب. وفي رده عن سؤال للصحافة حول تراخيص الصيد في عرض البحر، اكد عوماري ان النصوص بصدد الصدور من اجل ضمان جميع الاجراءات القانونية ذات الصلة. كما اكد ان الجزائر تتوفر على الكفاءات والمهارات الضرورية للقيام بالصيد في عرض البحر، مع التأكيد على تكوين الصيادين. اما بخصوص تسيير موانئ الصيد البحري، فقد اشار الوزير الى ان قطاعه يعمل على تطوير وضعية مرجعية من اجل السماح للمهنيين بالعمل في انسجام تام، لاسيما مع قطاع النقل.