اعتبرت مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فتيحة حمريط، أن الندوة الدولية التي ستحتضنها الجزائر حول المؤسسات الناشئة في 16نوفمبر المقبل ستكون بمثابة الركيزة الأساسية التي ستدفع قدما بالمؤسسات الناشئة صاحبة المشاريع للمساهمة في ولوج الجزائر إلى النهضة الرقمية. وأوضحت حمريط، في تصريحات إذاعية، أن الندوة ستسمح بخلق مناخ عمل حقيقي بين الجماعات المحلية والمؤسسات الناشئة العاملة في مجال التقنيات الحديثة ليس على هته الأخيرة إلا أن تلج الأرضية التي وفرتها الوزارة لكي نتمكن من معرفة ماهو موجود من خدمات ومشاريع لنضمها ضمن اهتماماتنا ، لذلك فإن الأرضية الرقمية ستبقى مفتوحة وتعمل بصفة دائمة تحت متابعة مركزية ومحلية بحسب المتحدثة. وأضافت بالقول: إن الندوة ستكون فرصة للإعلان عن تدابير هامة لصالح المؤسسات الناشئة، وستتوج بتوصيات يتم من خلالها الإعداد لورقة طريق جادة ستكون في مستوى تطلعات المؤسسات الناشئة التي يعول عليها الكثير من أجل الانطلاق في العالم الرقمي والتسيير الذكي للمدن . وأشارت ضيفة الأولى، إلى أن الخطوة تندرج ضمن القرارات التي اتخذت من طرف وزارة الداخلية والتي اعتبرتها قرارات جريئة جدا، تتضمن إنشاء ثلاثة أقطاب تكنولوجية وصندوق تمويل ودعم مبادرات مؤسسات الناشئة، وكذلك القرارات الهامة التي ما حملها قانون المالية 2020، والمتعلقة بتخفيف المنظومة الجبائية للمؤسسات، وكذا الإعفاءات الجبائية الهامة بالإضافة إلى التدابير الخاصة بتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمؤسسات الناشئة من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنشاء وتطوير وتسجيل هذه المؤسسات وتسهيل حصولها على العقار. وكشفت حمريط،أنه وبعد يومين من فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالمشاركة في الندوة، تم تسجيل 200راغب في المشاركة مشيرة إلى وجود روابط أخرى مكنت الوزارة من التواصل مع أصحاب المؤسسات الناشئة كحاضنات للمشاريع وكذا مشاتل المؤسسات الناشئة التي تتوفر عليها بعض الجماعات المحلية وكذا مراكز البحث المدمجة في الجامعات والمعاهد المتخصصة. وأوضحت، أن الإستراتيجية التي تبنتها الوزارة من أجل إدراج التسيير الرقمي للخدمة العمومية، سواء بالتكفل برقمنة الخدمات العمومية، أو إدراج تسيير ذكي للفضاءات والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن، ستجمع بين مؤسسات ناشئة بين الجماعات المحلية بمختلف أشكالها.